بانتظار قانون التسعير الوطني

تغص أسواق مدينة دمشق بأشكال المفارقات اللافتة بين أسعار المواد والسلع الصادرة في قوائم مديرية التجارة الداخلية وبين الأسعار التي تصدم المستهلك بارتفاعها وبشكل غير مسبوق. الأمر بجملته يدفع لتساؤل موضوعي وهو: ما جدوى قوائم الأسعار التي تصر مديرية التجارة الداخلية على إصدارها بشكل دوري إذا كانت لا تعني الباعة وبالتالي المستهلكين أيضاً. الاستنتاج العام هنا أن ثمة فلتاناً في الأسعار لم يعد يتناسب مع إمكانات المستهلك حتى في أكثر أسواق المدينة شعبية. دوريات حماية المستهلك - حسب محمود المبيض مدير التجارة الداخلية في دمشق - تراقب الإعلان عن السعر ومعدلات الأسعار المعلنة إلا أن هذه الدوريات لا تستطيع مسح المدينة يومياً، لذا تبدو الكرة هنا في ملعب المستهلك الذي يعزف عن الشكوى، علماً أن الأمر لا يكلفه سوى اتصال هاتفي والدلالة على عنوان المحل موضوع المخالفة، لكن عدد الشكاوى مازال محدوداً بل نادراً!!.
ويُعوِّل المبيض على قانون التسعير والتموين المنتظر والذي انتهت الوزارة من صياغته وإعداده.. إذ سيرفع قيم المصالحة على المخالفات حسب حجم المخالفة وحجم أعمال التاجر المخالف وسيكون الحد الأدنى للمصالحة 7000 ليرة سورية وممكن أن يصل إلى 100 ألف ليرة سورية.
ويتوقع من هذا القانون أن يحد كثيراً من حجم المخالفات والتجاوزات لأن معدلات المصالحة الحالية المحددة بـ 2000 ليرة سورية لأية مخالفة كبرت أم صغرت هي معدلات لم تعد زاجرة ولا فاعلة.. وهذه هي الوقائع تثبت ذلك. رغم ذلك وريثما يصدر القانون يبقى على المواطن المستهلك المشاركة في ضبط السوق من خلال الاتصال والإشارة إلى أية مخالفة يلاحظها فهذا يسهم إلى حد كبير في التقليل من المخالفات والتجاوزات.

المصدر: البعث