اوروبا وأمريكا: ابقاء العقوبات على الحكومة الفلسطينية

اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على عدم الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي أدت اليمين القانونية يوم السبت.

وجدد كل من وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا مطالبتهما الحكومة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وذلك بعد جولة من المحادثات بينهما في واشنطن.

وقد انتقدت رايس الحكومة الفلسطينية لاستمرارها في الدفاع عن "حق المقاومة".

إلا أن مراسل بي بي سي في واشنطن يقول إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يغلقا الباب أمام إجراء اتصالات مع الحكومة الجديدة.

وقد أشار كلاهما إلى أنهما سيبقيان على الاتصال مع الفلسطينيين الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس والذين لا ينتمون إلى حركة حماس.

وكانت رايس اجرت مشاورات هاتفية مع ممثلي الأطراف الثلاثة الأخرى في اللجنة الرباعية الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط من أجل تحديد موقف اللجنة من الحكومة الفلسطينية الجديدة .

وكانت روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد رحبت بأشكال متفاوته بالحكومة الفلسطينية في حين أبدت الولايات المتحدة موقفا أكثر تشددا من الاتصال بالفلسطينيين قبل قبول الحكومة الجديدة بالشروط التي كانت اللجنة قد وضعتها وعلى رأسها اعتراف واضح بدولة إسرائيل .

في غضون ذلك، اجتمع نائب وزير الخارجية النرويجي ريمون يوهانسين مع رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية في ما يعتبر اللقاء الأول الذي يعقده مسؤول حكومي أوروبي مع هنية منذ تولي الحركة رئاسة الحكومة.

يذكر أن النرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوربي، وقد أصبحت الدولة الأوروبية الأولى والوحيدة حتى الآن التي طبّعت علاقاتها مع الحكومة الفلسطينية بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن يوهانسين إثنائه على الفلسطينيين لتشكيلهم الحكومة الجديدة ودعوتهم للعمل "الشاق" لتلبية "المطالب الدولية."

من جهته حيّا الناطق الحكومي الفلسطيني غازي حمد موقف النرويج "الشجاع" معربا عن أمله في أن تلعب النرويج "دورا في كسر الحصار."

في غضون ذلك طالب وزير الخارجية البلجيكي بمفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، معربا عن خشيته من "عواقب وخيمة" لاستمرار تدهور الأمور.

وجاء ذلك عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء المصري أحمد أبو الغيط، في بداية جولة في المنطقة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي قرر مواصلة سياسته في منح المساعدات المؤقتة للحكومة القلطسينية لثلاثة أشهر إضافية، حسبما فالت مفوضة الاتحاد للشؤون الخارجية بينيتا فيريرو والدنير.

وكان الخلاف الأول بين حركتي فتح وحماس بعد تشكيل الحكومة قد برز بعد أن قررت الحكومة في اجتماعها الأول اعادة تشكيل مجلس الأمن القومي الفلسطيني واصدر عباس مرسوما بذلك والذي تضمن كذلك تعيين محمد دحلان مستشارا للأمن القومي الفلسطيني.

وقال ناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن عباس لم يستشر أحدا من حماس حين أخد القرار، وأمل أن يعيد نظره فيه.

كما وصف صلاح البردويل المتحدث باسم الحركة دحلان بانه شخص مستفز.

وقال انه لا يجب ان يتولى هذا المنصب بينما مازال عضوا بالبرلمان.

من جهته أعرب دحلان في مقابلة مع بي بي سي العربية عن "استغرابه" للما أسماه "الضجة" التي تسبب بها القرار من ناحية حماس، معتبرا أنه من صلاحية عباس تعيين الشخص الذي يريده لهذا المنصب الذي هو مستشار للرئيس وليس للحكومة.

وعما قالته حماس من أنه لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس التشريعي وتولي هذا المنصب، قال دخلان إنه في حال ثبوت ذلك قانونيا فهو سيختار بين الإثنين.

وردا على سؤال حول مسؤوليات مجلس الأمن القومي، قال دحلان إن المجلس الجديد مهمته وضع السياسات، في حين أن لكن السلطة التنفيذية بيد وزارة الداخلية.

وقال إن لا تعارض بين الاثنين.

وعلى مستوى آخر، تقرر ايفاد وزيري الخارجية زياد ابو عمرو والمالية سلام فياض في جولة خارجية لحشد التأييد السياسي والدعم المالي للحكومة الوليدة.

وحول هذا علق الدكتور مصطفى البرغوثي وزير الإعلام في الحكومة الفلسطينية الجديدة بقوله إن " الأمن والغذاء هما اهم قضيتين الآن للشعب الفلسطيني وأن الحكومة بمجموعة من الاتصالات من أجل رفع الحصار بأسرع وقت ممكن".

أما على الصعيد الأمني فقد تبنى مسلحون من حركة حماس المسؤولية عن حادث إطلاق نار على معبر كارني الذي أدى إلى إصابة مدني إسرائيلي بجروح قرب حدود اسرائيل مع قطاع غزة.

واتهمت الناطقة باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت الحكومة الفلسطينية بأنها تقف وراء الهجوم.

المصدر: BBC