اليمن: بعد تعديل قانون الحصانة، صالــح لا يــزال محميــاً

قال وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي إن مشروع القانون الذي يحمي الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح من المحاكمة بشأن قتل محتجين تم تعديله امس للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه.
وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في تشرين الثاني الماضي حصل الرئيس على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه وإنهاء احتجاجات بدأت قبل أشهر ضد حكمه الممتد منذ 33 عاما.
وأضاف المخلافي قائلا إن «مشروع القانون الذي انتقدته جماعات حقوقية والأمم المتحدة والمحتجون اليمنيون على نطاق واسع سيحمي المساعدين في القضايا السياسية فقط». وتابع ان «مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة». ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن القضايا التي يمكن أن تجري محاكمات فيها.
وفيما لا يزال يمنيون غاضبون يخرجون الى الشوارع للدعوة الى محاكمة صالح، تم تأجيل مناقشة مشروع القانون في البرلمان عدة مرات، وقال المخلافي إنها ستجري غدا.
في هذه الاثناء، أصيب ثلاثة سجناء بجروح أثناء تصدي الشرطة لأعمال شغب اندلعت داخل السجن المركزي لمدينة الضالع الجنوبية. وقال مصدر أمني ان «الشرطة أخمدت أعمال شغب قام بها سجناء على خلفية سوء معاملة وقلة الغذاء على حد قولهم.. وأدى تعامل الشرطة مع الشغب الى سقوط ثلاثة جرحى بالرصاص».
وفي حادث منفصل، أصيب ناشط في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال بجروح عندما أطلق الجيش النار على متظاهرين حاولوا دخول المدينة للانضمام الى مسيرة للتعبير عن رفضهم للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 شباط.

المصدر: وكالات