النوري: نعمل على مشروع بناء بنى تحتية تستطيع النهوض بسورية الجديدة

ناقش المشاركون في ورشة عمل أقامتها وزارة التنمية الإدارية اليوم الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة الأشغال العامة والجهات التابعة والبرنامج التنفيذي المقترح لها من أجل النهوض بواقعها الإداري والتنظيمي.

واستعرض المشاركون في الورشة الرؤية الاستراتيجية للوزارة بهذا المجال مبينين أنها تهدف إلى اقتراح السياسة العامة للدولة في مجالات الأشغال العامة ووضع وتنفيذ البرامج والخطط والأهداف والاستراتيجيات والسياسات اللازمة في هذه المجالات حيث إن الوزارة تعتبر الجهاز الفني والاستشاري وبيت الخبرة للدولة في مجالات عملها وتمارس مهامها واختصاصاتها وفقاً للدستور والقوانين النافذة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتطرق المشاركون في الورشة إلى المهام التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة كتنفيذ المشاريع الإنشائية العائدة للجهات العامة ذات الطابع الإداري ووضع التصاميم والدراسات والتدقيق والإشراف على المشاريع الإنشائية ووضع التعليمات الملزمة في مجال التوصيف لمواد البناء بالمشاركة مع نقابة المهندسين وإعداد وتأهيل المراقبين الفنيين وتطوير مناهج التدريس والتدريب في معاهد المراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهني إضافة إلى التدريب والتأهيل الفني في مجال البناء والإنشاء والأشغال.

وأكد الدكتور حسان النوري وزير التنمية الإدارية دور وزارة الأشغال العامة في مرحلة إعادة الإعمار باعتبارها تضم مؤسسات وشركات عريقة أسهمت في بناء سورية خلال السنوات الماضية وكوادر وخبرات كبيرة معتبرا أنها وزارة شريكة ومساهمة بشكل كبير في مشروع التنمية الإدارية.1

وقال النوري “إنه يتم العمل على مشروع بناء بنى تحتية حقيقية تستطيع النهوض بسورية إلى سورية الجديدة ومعالجة الفساد بإعادة التنظيم ومحاربة التكلس الإداري الموجود في مؤسسات الدولة” مبينا أن التنمية الإدارية تقوم بدور اساسي في أداء كل الوزارات من خلال تحديث مفهوم الإدارة العامة وإعادة تأهيل الكوادر البشرية.

وأشار النوري إلى أن مشروع التنمية الإدارية في وزارة الاشغال العامة يركز على تطبيق مهام مديريات التنمية الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها ضمن عدة محاور تتضمن التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي وتقانة المعلومات وتبسيط الإجراءات الإدارية وبناء القدرات وتعزيز المنظمة المعرفية.

ولفت وزير التنمية الإدارية إلى “أن الإدارة العامة الموجودة في سورية استطاعت التعامل مع منعكسات الأزمة والمؤامرة الكونية التي تستهدف سورية” من دول وأطراف عديدة والتي حاولت أن تؤثر سلباً على مسيرة التقدم والتنمية التي كنا نسير بهما قبل هذه الأزمة مبيناً “وجود كوادر بشرية ومؤهلات وطنية كبيرة”.

من جانبه أكد المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة أن التنمية الإدارية تؤدي إلى تطوير عملية إعادة الإعمار لما لها علاقة في اختيار الكوادر والمفاصل وصنع القرارات وهي ثورة إدارة في كل المفاهيم سواء القرار الإداري الفني والمالي والإداري وعوامل الأداء مبينا أن كل هذه الأمور ستؤثر بشكل مباشر على أداء الوظيفة العامة في سورية مبديا استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة التنمية الإدارية من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة تحقق الأهداف المرجوة من الخطة بما ينعكس على تطوير وتحسين أداء الوزارة في هذه المرحلة.1

وأشار عرنوس إلى أهمية متابعة اللقاءات بين الوزارتين والتعاون المشترك من أجل استكمال البنى التأسيسية في إحداث مديريات التنمية سواء في مركز الوزارة أو المحافظات وتدريب فرق التنمية الإدارية مبينا ضرورة التفاعل بالعمل والنقاش من أجل الارتقاء بالعمل الإداري.

ورأى عرنوس أن الحرب الظالمة التي تتعرض لها سورية تستهدف إطفاء شعلة الإنجازات والمشاريع التي أنجزت خلال السنوات الماضية واستئصالها من أذهان الأجيال الحديثة مؤكدا العزم على إعادة بناء سورية رغم كل المخاطر والظروف الصعبة.

وتعتبر الخطة نشاطا مشتركا بين وزارتي الأشغال العامة والتنمية الإدارية وتتولى الثانية الإشراف وتقديم الدعم الفني لتنفيذ أنشطة الخطة ضمن الإطار الزمني المحدد كما تباشر تقديم الدعم اللازم ويتم تنفيذ مشروع الخطة من قبل وزارة الأشغال العامة ممثلة بمديريات التنمية الإدارية فيها والجهات التابعة لها والتي تعد مسؤولة عن متابعة التنفيذ الإجمالي للخطة وضمان تنفيذ الأنشطة اليومية وفقا لما هو مخطط له وستقدم وزارة التنمية الإدارية كل الاستشارات والتدريب اللازم لذلك.

كما تقدم مديريات التنمية الإدارية بوزارة الأشغال العامة والجهات التابعة لها تقريرا دوريا لتتبع تنفيذ الأنشطة ويمكن أن تتضمن التقارير إعادة النظر في برنامج العمل إذا تطلب الأمر ذلك والغاية من هذه التقارير هي إيجاد الشروط الضرورية لتنفيذ الأنشطة بشكل جيد.

حضر فعاليات الورشة معاونا وزيري التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف ومحمد سعيد جزائرلي والاشغال العامة الدكتور معلا خضر ومحمد سيف الدين ومديرو الشركات التابعة للوزارة ومديرو المؤسسات التي تشرف الوزارة عليها وعدد من المعنيين والمختصين.

سانا