النمسا تقر حزمة من القرارات لمكافحة الإرهاب وتشدد من إجراءاتها الأمنية

أقرت الحكومة النمساوية حزمة من القرارات لتشديد الخناق على كل مظاهر الارهاب في البلاد من دعم وتجنيد ودعاية إعلامية وصولا الى قرارات بمعاقبة ومحاسبة المشاركين في عمليات قتالية الى جانب التنظيمات الارهابية في سورية والعراق.

ونقلت التلفزة النمساوية عن تصريحات لوزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل ونائب المستشار راينهولد ميتر لينر ووزير العدل براند شتيتر قولها بعد موءتمر صحفي مشترك”ان قانون العقوبات النمساوي الجديد المتعلق بمكافحة الارهاب سيصبح أكثر تشددا” مشيرة الى أن القرارات ذات الصلة تبدأ من معاقبة المشاركين في العمليات الارهابية والانضمام الى التنظيمات الارهابية في سورية والعراق مرورا بمحاسبة المسوءولين عن عمليات التحريض وتجنيد الشبان وصولا الى الحد من تحركات القاصرين والقاصرات على اراضيها.

واعتبر وزير العدل النمساوي تنظيم/داعش/الارهابي تنظيما ممنوعا على الأراضي النمساوية بينما شددت وزيرة الداخلية على أن /الجهاد/لا صلة له بالدين الاسلامي.

بدوره شدد حزب الشعب المحافظ الشريك في الائتلاف الحكومي على ضرورة الاستمرار بالعمل بموجب قانون سحب الجنسيات وحق اللجوء من اصحابها وخاصة اذا ثبت الانضمام الى تنظيمات ارهابية والمشاركة في عمليات ارهابية قد تصل عقوبتها الى السجن 10 أعوام او ارتكاب جنح صغيرة تصل الى غرامة 4000 يورو والسجن شهر واحد على الاقل .

وكانت التلفزة النمساوية اشارت الى ان السلطات الحكومية أوعزت الى الجهات الامنية النمساوية بمراقبة المدارس ومراكز تجمعات الشباب والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ومراقبة الموءسسات والمعاهد والمراكز الدينية الاسلامية في البلاد مشيرة الى رفع عدد موظفي مكتب مكافحة الارهاب في فيينا.

في سياق متصل كشفت صحيفة الكرونه تسايتونغ النمساوية عن ورود معلومات تفيد ان بعض القاصرات النمساويات من أصول بوسنية ممن غادروا النمسا الى سورية قبل عدة اشهر للمشاركة في أعمال ارهابية قد لقين حتفهن مشيرة الى أن السلطات النمساوية مازالت تحقق بصحة تلك المعلومات حسب مصادر أمنية ومصادر من ذوي القاصرات.

وكالات