المركزي يطالب المصارف بتفعيل الرقابة الثنائية لمنع الاختلاس

وجه “مصرف سورية المركزي” دعوة للمصارف لتفعيل مبادئ الرقابة الثنائية، بهدف الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي لمنع تكرار حوادث الاختلاس والاحتيال وعمليات السطو والسعي لتجنب حدوثها.

وأوضح المصرف لوكالة الأبناء “سانا”، أن الرقابة الثنائية التي دعا إليها تتضمن فصل المهام والفحص المزدوج والرقابة المزدوجة والتوقيع المزدوج.

ودعا المركزي لمراجعة أدلة السياسات والإجراءات وأنظمة عمل مختلف الوحدات لدى المصرف باستمرار، بالإضافة إلى تحصينها ضد أي خلل والوقاية من حدوث الأخطاء والخسائر وممارسة مجالس الإدارة دورهم بهذا الخصوص.

وأكد المركزي من حلال تعميم له على أهمية  قيام الجهات المعنية داخل كل مصرف بممارسة دورها بفاعلية والمتابعة المستمرة والتأكد من تعديل أنظمة الضبط الداخلي أصولا بما يتوافق مع متطلبات الظروف الراهنة.

ولفت المركزي في تعميمه إلى ضرورة العمل على إيجاد أنظمة معتمدة تنطوي على إجراءات فعالة ومحكمة وتعزيز ثقافة الالتزام ومحاسبة المسؤولين في حال عدم الالتزام بالتعليمات أو القصور في الأداء والإجراءات المتبعة.

وشدد المركزي على تفعيل وظائف الرقابة والامتثال وتحقيق فعالية وكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ومساهمة أداء مختلف أقسام ووحدات المصرف في تحقيق أهدافه وضمان سلامته والعمل على تفعيل دور إدارات التدقيق الداخلي والالتزام.

وفي هذا السياق، أفاد المركزي أن هذه الإجراءات تأتي للتأكد من احترام العاملين في المصرف لأدلة السياسات والإجراءات وتوصيف العمل وكفاية إجراءات الضبط الداخلي والفصل الوظيفي التي تحكمها، وعدم تكليف الموظفين بمهام ينشأ عنها تضارب مع مصالحهم الشخصية، وفصل المهام بين الموظفين.

وكان “مصرف سورية المركزي” أصدر تعميماً في نيسان إلى المصارف العاملة في سورية، طالب من خلاله المصارف بالتأكد من أنظمة الضبط الداخلي أصولاً بما يتوافق مع متطلبات الظروف الراهنة، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين في حال عدم الالتزام بالتعليمات أو القصور في الأداء والإجراءات المتبعة.

جدير بالذكر أن المركزي طالب المصارف باستخدام أحدث الأنظمة لكشف النشاطات غير الاعتيادية والمشكوك في أمرها، والتأكد من تبليغ المعلومات الإدارية إلى الإدارة والمسؤولين في الوقت المناسب، والعمل على تحديد وتحليل ومتابعة حسابات الزبائن التي تنطوي على عمليات غير اعتيادية كالإيداعات المتكررة لمبالغ صغيرة لا يناسب حجمها حجم أعمال العميل المعروفة.