المخصصات من المواد المدعومة لا تكفي الأسر ..!

تثير البطاقة الذكية تساؤلات كثيرة عن مدى فاعليتها، وانتقادات من قِبل عدد من الأشخاص الذين لم يقرأ الجهاز بطاقاتهم ولم يستطيعوا الحصول على مخصصاتهم، إضافة إلى امتعاض عدد من العائلات الذين لديهم أكثر من ثلاثة أطفال ولسان حالهم يقول إن الكميات المخصصة غير عادلة ولا تكفي للأُسر كبيرة العدد.

وللحديث عن هذه النقاط التقت «تشرين» معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان الذي أوضح أن سبب عدم قراءة الجهاز بعض البطاقات عائد إلى نقص بياناتهم وعدم احتوائها على معلومات كامل أفراد الأُسرة, ما أدى إلى عدم حصولهم على مخصصات العائلة بالكامل ويجب عليهم استكمالها من خلال العودة إلى المركز ذاته الذي استخرجت منه البطاقة لإضافة الوثائق المطلوبة وتصبح مفعّلة عبر الجهاز، منوهاً بأنه ولحل هذه الإشكاليات هناك مشروع لاحق يجري العمل على التوجه إليه الآن وهو مشروع يتوطَّن الآن في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة من خلال اتفاقية مع كل من وزارات «الاتصالات» و«الداخلية» و«النفط» لبناء قاعدة بيانات وربط المعلومات مباشرةً في البطاقة من دون اضطرار صاحبها للذهاب إلى المركز واستكمال وثائقه على اعتبار أن كل معلوماته المسجلة في الشؤون المدنية ستصبح مرتبطة مع البطاقة أتوماتيكياً، إلا أنه لم يحدد موعداً للانتهاء من هذا المشروع الذي يحتاج وقتاً لإنجازه.

وعن الأسر ذات الأفراد الكثر ويشعرون بأن مخصصاتهم غير كافية لفت سليمان إلى أن المبدأ العام للبطاقة يعتمد على توزيع الموجود على الجميع بالعدل، بينما في السابق (قبل البطاقة) كان هناك تمييز وهدر في المواد، ولم تكن هناك آلية لضبطها ويمكن الآن زيادة الكمية للعائلة في الأشهر القادمة في حال وجود وفرة في الكمية التي تزيد ويمكن توزيعها الشهر الذي يليه للعائلات بكمية أكبر إذ يمكن أن تصل إلى خمسة أو ستة كيلوغرامات، في الأشهر القادمة سيكون هناك فرق بالكمية المتاحة للبيع وهذا دليل على مرونة البطاقة.
ونوه سليمان بأن عدد العائلات المشتركة بالبطاقة الذكية نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون عائلة ويمكنهم الحصول على مخصصاتهم في أي وقت من الشهر حتى نهايته وما يزيد من المخصصات بعد انقضاء الشهر سيلغى وتصبح هناك مخصصات جديدة في الشهر الذي يليه. مبيناً أن أهم الأهداف المرجوة من البطاقة تحقيق عدالة التوزيع ومنع التهريب والاحتكار والتزوير كما كان يحصل بـ«البونات» القديمة، وأن مديري صالات «السورية للتجارة» لم يعودوا قادرين الآن على المتاجرة بالمواد كما كان يحصل في السابق.

وأشار سليمان إلى أن المواد التي تدخل إلى البطاقة بناءً على طلب العائلات وهناك مطالب بإدخال الزيت العادي والزيت البلدي والسمنة والمعلبات وحليب الأطفال، وهناك إمكانية بتخفيض الأسعار من قِبل التجار بعد هذا التدخل الإيجابي من قِبل «السورية للتجارة» ويمكن إزالة أي مادة من المواد عن البطاقة الذكية في حال وفرتها في الأسواق بشكل كبير وبأسعار منافسة!.

كما لفت إلى أن المطلوب الآن زيادة عدد كوات «السورية للتجارة»، وكل قرية ومؤسسة حكومية ترغب بتوفر المواد لبيعها عبر البطاقة الذكية يجب أن تقدم مكاناً كمنفذ بيع لتزويدهم بالمواد المطلوبة مباشرة.

ورداً على سؤال عن إمكانية إصدار بطاقة للعازب قال سليمان: إن هذه بطاقة فردية تصدرها وتقرها الحكومة، والآن هي فقط للبطاقة العائلية، وهناك مطالب بإصدار بطاقة فردية ولكن هذا قرار حكومي يمكن أن يشكِّل عبئاً وسيصبح لدينا عشرون مليون بطاقة، وعملية تشغيل هذا الكم الكبير من البطاقات عملية مكلفة جداً.

ويبقى السؤال مفتوحاً: هل هذه البطاقة فعلاً ستقدم خدمات للناس الذين ضاقوا ذرعاً من الوضع الاقتصادي المؤلم، وستقطع دابر الفساد والاتجار بالمواد التموينية كما يصرح المعنيون بذلك, أم إنها ستفتح باباً إضافياً للنهب والتلاعب بقوت الناس؟، هذه التساؤلات المشروعة التي سنحصل على إجاباتها في المستقبل القريب من خلال ما سيُكشف على أرض الواقع بعد مضي وقت على التطبيق.

تشرين