المالية توافق على رد الرسوم الجمركية للمواد الأولية المستوردة
أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي برد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب (كلياً أو جزئياً) المستوفاة عن المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند إعادة تصديرها إلى الخارج، على أن تنظم للمواد الأجنبية المراد رد الرسوم عنها لوائح دورية سنوية من قبل وزارة الصناعة ومديرية الجمارك العامة بهدف الوصول إلى تسمية صحيحة للمادة المتوافقة مع بندها الجمركي كي يتم اعتمادها وإصدارها من قبل وزارة المالية.
المُنتِج هو المُصَدِّر
واشترطت المالية أن يكون المُستورِد المُنتِج هو المُصدّر ذاته وألا يكون للمادة المطلوب استرداد رسومها وضرائبها إنتاج محلي وذلك بإبراز وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة أو من تفوضه تثبت أنه لا يوجد للمادة المطلوب استرداد رسومها وضرائبها إنتاج محلي مماثل لها في سورية.
شروط إجراء المعاملة
وبيَّنت المالية في قرارها أنه يتوجب لإجراء معاملة رد الرسوم والضرائب توفر عدة شروط هي أن تكون المواد المطلوب رد رسومها مواد أولية للصناعة أو مستلزمات الإنتاج الصناعي، وأن يكون المُنتَج المُصَدر مصنوع كلياً أو جزئياً من المادة المستوردة المطلوب استرداد رسومها وضرائبها، وأن تحدد المدة القصوى للاستفادة من هذا الوضع بما لا يزيد على سنة وستة أشهر من تاريخ سحب البضاعة من المخازن الجمركية.
وفي حال استدعت الحالة المعروضة تمديد مدة الاستفادة من هذا الوضع إلى سنتين شريطة موافقة الجهة المعنية (الجمارك).
وحدة القياس في التصدير والاستيراد
ومن بين الشروط المطلوبة أيضاً أن يتم تحديد نسب المواد الداخلة في تركيب المنتج المصدر بموجب تجارب تصنيع تحت إشراف لجنة مؤلفة من وزارة الصناعة وإدارة الجمارك بحضور صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً.
وأن تعتمد وحدة القياس في التصدير ذات وحدة القياس المعتمدة عند الاستيراد والتي اعتمدت في حساب الرسوم المستوفاة، ولا ترد الرسوم والضرائب إلا بعد التأكد من تصدير المُنتَج وإخراجه من القطر بموجب ثبوتيات تؤكد ذلك وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك لهذه الغاية، وتتم عمليات رد الرسوم والضرائب من قبل إدارة الجمارك من حساب الخزينة العامة وفق الإجراءات التي تضعها إدارة الجمارك لهذه الغاية.
التعليمات التنفيذية من الجمارك
ونص القرار في مضمونه على أن تضع مديرية الجمارك العامة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنظيم إجراءات الرد بشكل يضمن دقة عملية الرد وعلى ألا يتجاوز في جميع الأحوال الرسوم والضرائب المستوفاة من قبلها.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد