المالكي يرحب بانسحاب الكتلة الصدرية من الحكومة

تباينت آراء السياسيين العراقيين حول تأثير انسحاب الكتلة الصدرية من الحكومة في العملية السياسية، فيما رحب رئيس الوزراء نوري المالكي بقرار الصدر الذي فوضه مهمة اسناد الحقائب الوزراية الست، التي كان يشغلها وزراء الكتلة الصدرية الى شخصيات تتمتع بالكفاءة بعيدا عن المحاصصة الطائفية.وثمن المالكي في بيان أمس دعم التيار الصدري للعملية السياسية، مؤكداً ان «المحاصصة الطائفية، ليست الخيار المناسب الذي يمكن ان يساعد البلاد في مواجهة التحديات والصعوبات».
واكد ان «التعاطي مع قضية انسحاب القوات المتعددة الجنسية، يرتبط بجاهزية القوات المسلحة للإمساك بكامل الملف الامني في كل المحافظات، بحسب البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، وما تم الاتفاق عليه في قائمة «الائتلاف»، مجددا ًالقول إن الحكومة «مصممة على مواصلة جهودها في تقديم أفضل الخدمات، وإعادة البناء والاعمار بالاعتماد على وزراء يتمتعون بالكفاءة والمهنية والنزاهة والاخلاص».
وتباينت آراء السياسيين العراقيين في تأثير انسحاب الكتلة الصدرية فمنهم من رأى ان قرار الانسحاب «ليس له تداعيات على مجمل العملية السياسية»، فيما أكد آخرون ان انسحاب التيار من التشكيلة الحكومية سيؤثر سلباً في مسار عمل الحكومة.
وقال النائب سليم عبدالله، الناطق باسم جبهة «التوافق» السنية ان «الظروف التي تمر بها البلاد الآن حرجة وخطيرة»، مؤكداً لـ «الحياة» ان «قضية الانسحابات التي اخذت بالتواتر بين الكتل البرلمانية والسياسية من شأنها ان تفتت مكونات الكتل الرئيسة»، مشيراً الى ان «انسحاب الكتلة الصدرية من الحكومة في هذا التوقيت سيؤثر حتماً في مسار العملية السياسية»، وزاد «نتمنى ان لا يكون قرار الكتلة نهائياً».
واضاف: «لا بد للتيار الصدري من ان يعي ان الحكومة تمر الآن بمنعطف خطير»، وان «المؤسسات الامنية ما زالت في طور النمو ومن الضروري التريث في مسألة جدولة الانسحاب لحين بناء قاعدة أمنية يمكن الاعتماد عليها في استتباب أمن البلاد»، وزاد: «لا اعتقد ان احداً من اعضاء مجلس النواب او الكتل السياسية لا يرغب بجدولة انسحاب القوات الاميركية، الا ان المطالبة بذلك الآن لا تصب في مصلحة البلاد».
لكن النائب مفيد الجزائري عن القائمة «العراقية» التي يتزعمها اياد علاوي رأى ان «اعلان انسحاب الصدريين من الحكومة لن يؤثر سلباً في العملية السياسية».
وقال  ان «الامر مرتبط بالوضع الامني في البلاد ومواقف بعض الاطراف من الوضع العام والعملية السياسية»، لافتاً الى ان «أطرافاً كانت خارج العملية السياسية تبدي رغبتها الآن في الدخول الى العملية»، وزاد ان «هذه الاطراف وعلى حد علمي تنتمي الى تنظيمات المقاومة ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين».
من جانبها اكدت مريم الريس، مستشارة رئيس الوزراء، ان «انسحاب التيار الصدري لا يضع المالكي في مأزق». وقالت : «لا يمكن ان نفسر قرار الانسحاب بأنه وسيلة ضغط يمارسها التيار الصدري على رئيس الوزراء للتراجع عن تصريحاته التي اطلقها في جولته الآسيوية الأخيرة حين قال: لا يمكن المطالبة بوضع جدولة زمنية لانسحاب القوات الاميركية من البلاد».
واشارت الى ان «التبريرات التي قدمتها الكتلة الصدرية لانسحابها تستحق الاحترام وتدل على وطنية عالية وعلى الرغبة الحقيقية في خروج القوات المتعددة الجنسية من العراق»، موضحة ان «المالكي كان يقصد من تصريحاته تلك ان انسحاب القوات الاجنبية لا يفيد الآن، وربما خلال ثلاث سنوات يمكن مطالبتها بالانسحاب، بعد ان تكتمل التعزيزات والقدرات الامنية».
وتابعت: «لدينا الان معارض حقيقي يراقب الأداء الحكومي، لان التيار الصدري لم ينسحب من البرلمان بل انسحب من التشكيلة الوزارية وهو بذلك سيمثل حق الشعب في مساءلة المقصرين من المسؤولين وهذا امر منطقي».
وكان نصار الربيعي، رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب تلى بيانا باسم زعيم التيار مقتدى الصدر طالب فيه وزراءه الست بالانسحاب من التشكيلة الحكومية، بسبب رفض المالكي وضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال من العراق وتدهور الوضع الامني والخدمي في البلاد.
وأوضح الربيعي ان «السبب الرئيس لاعلان قرار الانسحاب هو عدم استجابة رئيس الوزراء للتظاهرة المليونية التي انطلقت في النجف الاسبوع الماضي ومطالبة الشعب العراقي بانسحاب قوات الاحتلال»، وزاد ان «المالكي لم يعبر عن ارادة الشعب في تصريحاته الاخيرة وانما عبر عن رغبة قوات الاحتلال بالبقاء فترة اطول بالبلاد».
وكان الصدر ندد الخميس الماضي بشدة بتصريحات المالكي حول عدم مطالبته بوضع جدول زمني لمغادرة القوات المتعددة الجنسية العراق. وقرر تعليق مشاركته في العملية السياسية اعتراضاً على لقاء المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش في عمان أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لكنه عاد عن قراره بعد مضي شهرين.

المصدر: الحياة