القاضي الشرعي بدمشق : 4 حالات لنساء تزوجن على أزواجهن في 2015

كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي عن وجود أربع حالات لنساء تزوجن قبل أن يطلقن بشكل قانوني، أو يثبت وفاة زوجهن، تم كشفها في العام 2015، وقال " بعض الناس يعتبرون أن عقد الزواج العرفي بمثابة الخطبة، لكن طالما تبادلا ألفاظ الزواج في المحكمة أو خارجها فإنه يترتب عليه كل آثار الزواج وبالتالي لا يمكن أن تتزوج غيره لأنه يعتبر نوعاً من الزنى".

وبين المعرواي أنه لابد من التمييز بين أمور عدة مرتبطة بالزواج فهناك حالات ربما يكون الزوج قد توفي أو فقد لسبب ما، والزوجة ليست متأكدة من ذلك، فتلجأ إلى استشارة غير المختصين في هذه الأمور والقضايا، ولاسيما من البيئة والمحيط الاجتماعي التي تنتمي إليه.

وأوضح، وفقا لصحيفة محلية، "حيث يفتون لها بأنه طالما مضى سنة أو أكثر على فقدان زوجها فهي تعتبر بحكم المطلقة، ويحق لها الزواج برجل آخر رغم انه يكون لديها أولاد من زواجها الأول".

وتابع المعراوي "وهناك حالات أخرى يكون زواج المرأة الأول مسجلاً في المحكمة الشرعية في حين السجل المدني ونتيجة حرق السجلات المدنية في بعض المناطق الساخنة يظهر على الحاسوب أنها عزباء أو مطلقة ويكون لديها حمل في بعض الأحيان، فتستغل المرأة مثل تلك الأخطاء في القيود المدنية من أجل أن تتزوج ثانية".

وبيّن المعراوي أنه حسب القوانين والأحكام الشرعية استحالة التحلل من أي عقد زواج سواء كان عرفياً، أو رسمياً إلا من الزوج أو القاضي مهما كانت الأسباب والظروف، أو إذا كانت المرأة مفوضة بطلاق نفسها وتتقدم بطلب أنها أصيبت بضرر نتيجة غياب زوجها الأول حينها يتخذ القضاء الإجراءات اللازمة لطلاقها.

وتابع المعراوي "المحكمة الشرعية هي من تقرر التفريق، وأيضاً تحكم بوفاة الزوج إلا إذا مضى 4 سنوات على اختفاء الزوج نتيجة العمليات الحربية أو الكوارث الطبيعية – الاضطرابات الداخلية أو ما شابه ذلك يعتبر الزوج متوفى، أما في الأحوال العادية فلا يعتبر متوفى إلا إذا بلغ الثمانين من عمره، وهو المعترف به رسمياً بالدولة".

وأكد المعراوي أن الجهل بالأحكام الشرعية والأخذ بالفتاوى دون الرجوع للمحكمة الشرعية الرسمية والمقصود هنا الفتاوى غير الشرعية هي الهيئات التي تعتبر نفسها شرعية الموجودة في المناطق الساخنة التي تفتي بأمور لا أساس لها من الصحة، وأنها لا تمت للشرع والدين أو القانون بصلة.

وأشار القاضي الشرعي الأول إلى إن القضاء يحكم على عقد الزواج الثاني من امرأة غير مطلقة شرعا وقانونا بجرم الزنى لكل من الزوجة وأيضاً الزوج الثاني إلا في حال كان يجهل أنها غير مطلقة أصولا وغررت به وأخبرته أنها مطلقة رسمياً فلا يعاقبه القانون.

وكالات