الصناعة السورية تدفع فاتورة الأزمة المالية

قال مسؤول سابق في وزارة الصناعة السورية إن الأوضاع السائدة في البلاد بالنسبة لهذا القطاع حرجة للغاية جراء الأزمة المالية الدولية.
وعرض معاون وزير الصناعة الأسبق فؤاد اللحام للانعكاسات السلبية المتوقعة على الصناعة السورية بسبب الأزمة المالية الدولية، وفق ما نقلت صحيفة تشرين الحكومية.
ورأى اللحام أن هذه الصناعة في وضع حرج وغير مريح لأسباب عديدة منها عدم نجاح السياسات التي اتبعت في تحويل العديد من المزايا النسبية إلى مزايا تنافسية بالسعر والجودة، وانخفاض القيمة المضافة المتحققة فيها والإسراع ـ إن لم يكن التسرع ـ في تحرير التبادل التجاري.
 إضافة إلى التأخر في التصدي لمجموعة من الظواهر كإساءة استخدام المزايا التي أتاحتها اتفاقيات تحرير التبادل التجاري الجماعية والثنائية بين سورية وعدد من الدول العربية وتركيا والتلاعب في شهادات استيراد المنتجات الصناعية وعدم التدقيق في نوعية المنتجات المستوردة وغيرها من الأسباب كزيادة أجور أسعار المحروقات والانخفاض المفاجئ في قيمة العملات الأجنبية ما أدى إلى وقوع خسائر في عقود التصدير.
وأوضح أن الأرقام التي أعلنتها الحكومة قليلة وشحيحة إمال أن الجهات المعنية لا تعرف وإما أنها تعرف ولا تعلن. وقال إن المنشآت الصناعية الخاصة هي منشآت صغيرة ومتوسطة وتمويلها في معظم الحالات هو تمويل ذاتي.
وتورد رئاسة الوزراء السورية أن حصة قطاع الصناعة والتعدين والمرافق من التسليف المصرفي العام والخاص في عام 2008 كانت 4.9% بينما في النشاط التجاري 48.4% لذلك فإن الأخبار والمعلومات عن إغلاق مثل هذه المنشآت لا تعلن إلاّ إذا كان تمويلها من المصارف، أما إذا كان التمويل ذاتياً فإن صاحب هذه المنشأة يخرج أو يتوقف بصمت.‏ بحسب اللحام.
وتشير بيانات شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2009 مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 بالنسبة للمؤسسات الصناعية الثماني التابعة لوزارة الصناعة إلى تراجع الإنتاج الجاهز للبيع بحوالى 28% والمبيعات بنسبة 14% والتصدير بنسبة 49% وزيادة المخزون بنسبة 21%. ‏ وأشار اللحام إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة العلاجية مثل  تخفيض سعر بيع الفيول وإلغاء العمل بنظام المخصصات وإعفاء المكلفين من الصناعيين من الغرامات وإعادة النظر بالرسم الجمركي على المواد الأولية وغيرها، جاءت متأخرة.
وتساءل إن كان من ا لضروري أن ننتظر وصول الصناعة السورية إلى هذا الوضع المأساوي لتتخذ هذه الإجراءات التي كان من المفروض أن يتخذ معظمها منذ أكثر من عشر سنوات. ‏

المصدر: أرابينان بزنس