الشهابي: نصف معامل الدواء متوقفة خوفاً والحكومة مسؤولة

توجه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي باللوم الشديد إلى الحكومة وإلى الإدارة المحلية في محافظة حلب بسبب التقصير في تأمين الحماية لمعامل الصناعات الدوائية السورية في المحافظة رغم المطالب المتكررة والتي تم رفعها أيضاً عبر كتب ومذكرات إلى الحكومة منذ أشهر عديدة.
 
وأكد الشهابي أن الكتب الموجهة تضمنت إشارات ودعوات واضحة لتأمين الحماية لجميع المناطق الصناعية في سورية.
ولفت إلى أن آخر الكتب الموجهة إلى الحكومة بهذا الصدد مضى عليها نحو الشهر، «ذكرنا فيه أن منطقة المنصورة في المحافظة تضم نحو 20 معملاً دوائياً إضافة إلى العديد من المعامل الأخرى ومركزاً للبحوث العلمية يتبع للدولة، وجميعها معرض بشكل دائم للسرقة والنهب والاختطاف، علماً أن إنتاجها يشكل أكثر من 50 بالمئة من إنتاج سورية الدوائي».
وبيّن الشهابي أن اثنين من أصحاب هذه المعامل تم اختطافهما إضافة إلى سرقة العديد من السيارات التابعة لهذه المنشآت وغيرها من الاعتداءات المستمرة والتي ترجع إلى 6 أشهر سابقة وبشكل يومي.
وكشف رئيس اتحاد غرف الصناعة أن العديد من هؤلاء الصناعيين بدأ بغلق منشأته ومغادرة البلد، «وهو ما سيخلق أزمة حقيقية في تأمين الأدوية التي تنتجها هذه المعامل، وهذه البيانات والتحذيرات جميعها وضعنا حجاب في صورتها منذ حدوثها دون أن نتلقى منه أي ردة فعل، وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظ مدينة حلب الذي لم يحرك ساكناً».
وأوضح الشهابي أنه تم الطلب والرجاء من محافظ حلب بتأمين شرطة لحماية هذه المنطقة الحساسة والإستراتيجية، «مشيرين في طلبنا إلى الخوف من حدوث نقص في الدواء وهذا الكلام مضى عليه أشهر عديدة دون تلقي أي رد من المحافظ أو حتى من قائد شرطة حلب».
ورداً على سؤال حول الأوضاع الحالية لمعامل الأدوية في المنصورة بحلب أكد أنها دون أي حماية وتم الطلب من أصحابها لتأمين الحماية لمنشآتهم بأنفسهم لأنفسهم.
وقال: منطقة المنصورة بعيدة عن المواجهات التي تجري حالياً بين الجيش العربي السوري وبين العصابات المسلحة، وهي تقع إلى الشمال الغربي للمحافظة، وذكرنا ذلك في كتبنا الموجهة إلى الحكومة مؤكدين أنها لن تكون بذلك بعيدة عن عبث عصابات السرقة والتخريب، مع إمكانية قيام الحكومة بتأمين الحماية للمنصورة ومنشآتها الدوائية بكل سهولة رغم إغلاقها واحداً تلو الآخر منذ خمسة أشهر وآخرها كان قبل ثلاثة أيام.
وتابع قائلاً: أتهم الحكومة مباشرةً بأنها السبب في خلق أزمة دواء قبل اتهام العصابات التي هي موجودة قبل وبعد الأزمة ولكن التقصير من الحكومة نفسها بحق معامل الأدوية وباقي المدن الصناعية الأخرى ومنها مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب رغم أننا أشرنا إلى هذا الأمر بمذكرات عديدة وعلى مدى أشهر، ولا ننسى أن مساحة «الشيخ نجار» تبلغ 4 ملايين متر مربع فيها 900 معمل منتج و3 آلاف معمل قيد البناء، بل تم الطلب إلينا بتشكيل حماية ذاتية وقمنا بتشكيل مكتب يدعى «السلامة المهنية» وجربنا هذا الأمر للحماية الذاتية ومعروف للجميع أنها مكلفة جداً للصناعيين، وهي ليست بالحل المنطقي، ناهيك عن انعدام الخبرة في هذا الموضوع لأنها بالمحصلة من مسؤولية الحكومة وبديهياتها.
وأكد الشهابي أن العصابات المسلحة موجودة اليوم في «الشيخ نجار» والمعامل فيها تتعرض للسرقة والنهب يومياً بعد أن تم إغلاق 90 بالمئة منها وانتقال موظفيها البالغ عددهم 560 موظفاً إلى داخل مدينة حلب خوفاً على سلامتهم، وبعد تخريب مبنى النافذة الواحدة بالكامل في مدينة الشيخ نجار.
وختم الشهابي: لا تحتاج المدينة الصناعية إلى أكثر من 200 فرد مختص لحمايتها ولكن هناك تقاعساً من المحافظة يرافقه عدم رغبة واهتمام حكومي رغم استهداف المدن الصناعية منذ بدايات الأزمة الحالية من المتآمرين على سورية الذي جاهروا بنياتهم، ولكن الحكومة لم تعرنا أي اهتمام.

حسان هاشم    

المصدر: الوطن