الشركات الروسية تختار دولار هونغ كونغ كعملة احتياطية جديدة

بدأت الشركات الروسية بتحويل مدخراتها إلى دولارات هونغ كونغ وإيداعها في المصارف الصينية وذلك بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا.
وقال غيفورك فيرميشيان المدير المالي لشركة الاتصالات الروسية ميغافون التابعة لرجل الأعمال أليق شير عثمانوف خلال ندوة عقدت عبر دارة تلفزيونية “إن الشركة نقلت جزءا من احتياطاتها النقدية بالعملات الصعبة إلى دولارات هونغ كونغ تحسباً للمخاطر المحتملة المتعلقة بالعقوبات الغربية على روسيا”.
من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الاقتصادية والبيانات المالية بلومبيرغ.. إن شركة المناجم والمعادن نوريلسك نيكل الروسية قامت أيضا بتحويل قسم من أموالها الفائضة إلى دولارات هونغ كونغ.
ووفقا لمعطيات وسائل الإعلام الصينية فإن دولارات هونغ كونغ تحفظ في مصارف صينية ويجري ذلك بالتوازي مع الانتقال إلى استخدام الروبل واليوان في الحسابات المتبادلة بين روسيا والصين.
ووقع بنك التجارة الخارجية الروسي وبنك الصين خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين في أيار الماضي اتفاقية تنص على وقف التعامل بالدولار الأمريكي في الصفقات التجارية بين البلدين.
وفي هذا الإطار قال أوليغ إيفانوف نائب رئيس رابطة المصارف الإقليمية في روسيا في تصريح لصحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية.. “إنه يتعذر الجزم بأن التوجه نحو النظام المالي الآسيوي لا يحمل في طياته أي مخاطر ومع ذلك فإن روسيا شرعت في العمل من أجل تحجيم هذه المخاطر وإيصالها إلى أدنى حد وتشكل أسعار العملات واستقرارها عقبة رئيسية على طريق ذلك”.
وأشار إيفانوف إلى أن البنك المركزي الروسي والبنك الوطني الصيني يعكفان على إعداد اتفاقية حول المقايضة بالعملات وهذا يعني أنه يمكن لكلا البنكين في المستقبل إجراء صفقات وتعاملات مالية بالعملتين الوطنيتين وبعد ذلك مبادلة اليوان الصيني المدخر في البنك المركزي بالروبلات الروسية الموجودة في البنك
 الوطني الصيني بشروط مربحة لكلا الطرفين.
يذكر أن دولار هونغ كونغ يعتبر عملة لمنطقة إدارية خاصة في الصين رغم أنه يقع ضمن آلية دولة واحدة نظامان لذا فهو معرض إلى حد أقل بكثير للمخاطر الناجمة عن الضبط والعقوبات من جانب الدول الغربية.
وكان دولار هونغ كونغ خلال شهر نيسان من عام 2013 في عداد العملات الـ 15 الأولى من حيث التداول التي كان يصل متوسط حجم تداولها اليومي إلى 77 مليار دولار وفق معطيات بنك الحسابات الدولية.

وكالات