الشؤون الاجتماعية تدعو لتعديل قانون الجنسية

بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية، كندة الشماط، أن أهم القوانين الواجب تعديلها هو قانون الجنسية، على اعتبار أن له أبعاداً كثيرة في هذه الظروف، وهناك حالات كثيرة في المخيمات من نساء لديهن أطفال، متسائلة: “كيف سيتم التعامل معهم من قبل الحكومة؟”، ولافتة إلى “وجود تحفظ لدى الشارع السوري حول هؤلاء الأطفال”.

وقالت الشماط لصحيفة “الوطن” المحلية: “رغم وجود تحفظ لدى الشارع السوري حول هؤلاء الأطفال، إلا أننا نتحدث من منطلق إنساني ومنطق الدولة التي تعرضت النساء فيها لانتهاكات كان أبرزها العنف الجنسي في أكثر من منطقة”.

وأشارت الشماط إلى أنّ هذا الموضوع سيكون واحداً من النقاط التي ستناقشها “وزارة الشؤون الاجتماعية” عند رفعها مشروع خطة الحماية الذي تبنته الحكومة، لافتة إلى أن “قانون الأحوال الشخصية” من القضايا المهمة، وخاصة فيما يتعلق بسن الزواج (زواج القاصرات في المناطق الساخنة).

وأضافت قائلة: “الأمم المتحدة تقول لنا أنتم كدولة تسمحون بزواج القاصرات نتيجة القوانين التي لديكم”، منوّهةً بوجود مشاريع قوانين حديثة اليوم في طريقها لـ”مجلس الوزراء”، والبعض الآخر إلى “مجلس الشعب”، وأن قانون المنظمات غير الحكومية سيناقش من قبل “اللجنة الدستورية”، وقالت: “طالبنا بالاستعجال فيه، وسيكون جاهزاً نهاية هذا العام”.

وفي السياق، أشارت الشماط إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة “مشروع قانون الإعاقة”، وسيرفع إلى “مجلس الوزراء”، وفيما يخص “قانون الرعاية البديلة”، والذي أقره “مجلس الوزراء” مؤخراً، أوضحت الوزيرة أن القانون يعنى بالأطفال، وهو من القوانين المهمة، ويهتم بالأطفال الذين فقدوا ذويهم، لاسيما في حالات الحرب.

وأفادت الشماط أن هناك جملة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، وهي ضمن اهتمام الوزارة، والبعض أُنجِز وهو الآن في طور النقاش، والبعض الآخر يتم التحضير له.

جدير بالذكر، أن إحصائيات “وزارة الشؤون الاجتماعية” كشفت سايقاً أنَّ عدد اللقطاء في دور الرعاية بلغ ما يقارب 500 لقيط موزعين في جميع المحافظات.