السماح باستيراد الآلات المستعملة
أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء التعليمات والأسس اللازمة للسماح باستيراد الآلات المستعملة للمشاريع الصناعية المرخصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 1958 .
وتنص هذه الضوابط على أن يسمح باستيراد الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ دون التقيد بعمرها لاقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجم أو توسيع أو اضافة غرض صناعي أو كآلات متممة للمنشآت الصناعية وفق أحكام القانون رقم 21/لعام .1958 ولا يسمح باستيراد الآلات والتجهيزات المستعملة في الحالات التالية :
أولاً : للمشاريع المرخصة بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام .2007
وثانياً :للصناعات الدوائىة وأغذية الأطفال والمستلزمات الطبية وللصناعات التي تستخدم محاليل مركزة من الأحماض أو القلويات أو الأملاح والأكاسيد ومركبات الكلور أو الغازات السائلة كالأوكسجين والأستيلين وغاز الكربون والبوتان والفريون وأكاسيد النتروجين وغيرها من المواد الخطرة ويتم الترخيص من قبل وزارة الصناعة للآلات والتجهيزات المستعملة لخطوط انتاج متكاملة أو لاستيراد آلات صناعية متممة أو بقصد الاستبدال لآلات منشأة قائمة ومرخصة أصولاً أو لاستيراد قطع تبديل للآلات والأجهزة المرخصة.
ويتعهد صاحب العلاقة لدى مديرية الصناعة المختصة أو دائرة التراخيص في المدن الصناعية بالتزامه بأن تحقق منتجات الآلات المستعملة المراد استيرادها للمواصفات القياسية السورية أو العالمية تحت طائلة عدم تسجيلها في السجل الصناعي واعادة تصديرها.
ويتم الكشف عن الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة المستوردة من قبل لجنة تضم ممثلين عن مديرية الصناعة المعينة ومديرية الجمارك العامة لمطابقتها مع اجازة الاستيراد.
وتسجيل الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة المستوردة في السجل الصناعي بعد التأكد من مطابقة منتجات الآلات المستعملة للمواصفات القياسية السورية أو العالمية من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السورية وابراز تقارير من الجهات المعنية بالبيئة تشير الى أن الآلات والتجهيزات مطابقة لمعايير البيئة والطاقة ,وتستوفى الرسوم الجمركية والمالية المترتبة على عملية الاستيراد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
وفاء فرج
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد