الرقابة المالية تكشف عن مخالفات في مؤسسة التأمين

أوضح رئيس “الجهاز المركزي للرقابة المالية”، محمد العموري، أن التدقيق في الميزانيات الجاهزة لـ”المؤسسة العامة السورية للتأمين” ما بين 2007 -2011، كشف عن وجود مخالفات مالية، بعضها ناجم عن سياسات خاطئة، والبعض الآخر نتج عن احتيالات مقصودة.

وبيّن العموري، أن المخالفات تتعلق بالتأمين الصحي، وتعويضات السيارات، ومنها ما يتعلق بالدعاوى المقامة على المؤسسة من خلال القضاء، وفي باقي فروع التأمين كالمبالغة في مبالغ المطالبات أكثر من القيمة الحقيقية للضرر، وافتعال حوادث لم تقع أو منح التغطيات لحوادث سابقة لتاريخ سريان الوثيقة، أو تكرار الصرف لحوادث مصروفة سابقاً، وسقوط حوادث بالتقادم، نتيجة الإهمال، حسب وصفه.

لافتاً إلى أن، “الجهاز المركزي للرقابة المالية” اكتشف وجود أخطاء في احتساب الاحتياطيات الفنية للمؤسسة، التي أظهرت المؤسسة على أنها رابحة لعدة أعوام ماضية، في حين، أنها كانت خاسرة بشكل لا يستهان به.

وأضاف رئيس الجهاز أن، ضياع الكثير من أضابير الحوادث لدى المؤسسة، أدى لإرباكات في متابعتها الأصولية، مشيراً لاقتراح آليات عمل على المؤسسة لدراستها واعتمادها أصولاً، بما يؤدي لضبط العمل والحدّ من حالات الاحتيال تلك.

كما تم التحفّظ على حسابات المصارف في ميزانيات المؤسسة، لعدم وجود المطابقات المصرفية بينها وبين المصارف المتعاملة معها،إضافةً لاكتشاف خلل في آلية ضبط العمل بحالات الصرف الودّي، أحيلت للتحقيق.

وبخصوص اتفاقيات إعادة التأمين بأنواعها المختلفة، بيّن العموري أن الجهاز اطّلع عليها من الجهاز وطلب توثيق محاضر كل اجتماعات اللجان المختصّة في مفاوضاتها مع شركات التأمين العالمية، وإثبات كل العروض المقدّمة من تلك الشركات لقاء إعادة التأمين، إضافةً إلى تصنيفاتها العالمية منعاً للتفرد واحتكار الأعمال، والمطابقات المحاسبية مع تلك الشركات.

يذكر أن، حصة “المؤسسة السورية العامة للتأمين” من السوق السورية، بلغت خلال العام الماضي 69%.

وكالات