الدنمارك: اتفاق الحكومة والمعارضة على مصادرة مقتنيات اللاجئين

أعلنت الحكومة اليمينية في الدنمارك، الثلاثاء، أنها توصلت الى اتفاق مع ابرز احزاب المعارضة يضمن موافقة غالبية برلمانية على مشروع القانون الذي قدمته حول مصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين لتغطية نفقات اقاماتهم.
وأعلنت وزارة الاندماج في بيان، أن اتفاقا تم بين حزب "فنستري" الليبرالي برئاسة رئيس الحكومة لارس لوكي راسموسن، وشركائه من اليمين "الحزب الشعبي الدنماركي"، والتحالف الليبرالي، و"الحزب الشعبي" المحافظ من جهة، والاشتراكيين الديموقراطيين من جهة ثانية، حول مشروع القانون الذي سيعرض على النقاش في البرلمان اعتباراً من الاربعاء.
وتعرض مشروع القانون هذا لانتقادات كثيرة في الخارج، وحتى داخل الأكثرية اليمينية. وأجبر وزير الهجرة والاندماج انغر ستويبرغ على مراجعة نصه مرتين منذ الاعلان عنه في العاشر من كانون الأول.
ويصف المدافعون عن مشروع القانون بانه يأتي في سياق عدالة اجتماعية، في حين أن معارضيه يعتبرون انه يفرض ضريبة على شقاء المهاجرين. وحسب مشروع القانون سيكون بإمكان الشرطة "مصادرة مقتنيات يجلبها طالبو اللجوء معهم، وذلك للمساهمة في تغطية نفقاتهم في الغذاء والمأوى".
وفي الصياغة الأولى كان يسمح للمهاجرين بالاحتفاظ بمقتنيات لا تتجاوز قيمتها 3000 كورون (نحو 400 يورو) اضافة الى المجوهرات التي لها معنى عاطفي.
وامام الانتقادات الحادة، قدم الوزير في الثامن من كانون الثاني صياغة معدلة ترفع قيمة المقتنيات التي يمكن الاحتفاظ بها الى عشرة الاف كورون (1250 يورو). ولن تصادر المجوهرات والميداليات والصور العائلية ما لم تكن لها "قيمة كبيرة اقتصادياً".
ومع انه احتفظ بسقف العشرة الاف كورون فان مشروع القانون في صياغته التي تم الاتفاق عليها يستثني "بشكل كامل" كل المقتنيات "التي لها قيمة عاطفية خاصة" لاصحابها.

المصدر: أ ف ب