الحوالات الخارجية تزداد وسعر الدولار لا ينخفض

في وقت سجّل فيه سعر الدولار قفزات مفاجئة جديدة وصل معها إلى ما يفوق الـ170 ليرة سورية، تحدثت وسائل الاعلام الرسمية عن حجم الحوالات الشخصية الورادة يومياً إلى داخل البلاد، وعن حجم تمويلها للمستوردات.
ووفقاً للخبر الرسمي، فإن إجمالي الحوالات الشخصية الواردة إلى سوريا يتجاوز 7 ملايين دولار يومياً، وهذا الكلام نسب إلى مصدر مصرفي، لم يذكر اسمه.

ويوضح خبير اقتصادي أنّ الحوالات لم تنقطع يوماً عن سوريا، بل على العكس «ازدادت أخيراً مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وقلة موارد السوريين». واستبعد أن يكون لمثل هذه التصريحات دور في خفض سعر الدولار، وإذا جرى ذلك «فسيكون مؤقتاً وآنياً، لأنّ سعر الدولار يرتبط بالعرض والطلب، وبسلسلة أمور اقتصادية أخرى»، مرجعاً مثل هذه التصريحات إلى رغبة الحكومة في طمأنة الناس إلى توافر القطع.
ويبيّن الخبير في حديثه أنّ الرقم المذكور حقيقي، وأنّ ما ساعد على احتسابه مرور غالبية الحوالات اليوم عبر القنوات الرسمية بعد خروج الكثير من الوسائل السابقة عن الخدمة، نظراً إلى ظروف الحرب والعقوبات المفروضة على دمشق. كذلك تراجعت زيارات المغتربين وما كانوا يحملونه معهم من قطع أجنبي، واعتمدوا بديلاً لذلك شركات الصرافة، التي تمنح المواطنين قيمة حوالتهم بالليرة السورية بغض النظر عن العملة التي أرسلت بها.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أنّ هذه الطريقة غير قانونية، لكن الحكومة مضطرة إلى قبولها لتأمين بعض القطع لخزينة المصرف المركزي، وهي قد تأتي تعويضاً لما تسدده الدولة من قطع أجنبي لتمويل المستوردات.
وكان المصرف المركزي قد أصدر، في كانون الثاني الماضي، تعميماً يسمح فيه للمصارف بتسليم حوالات القطع الأجنبي المرتجعة والواردة من الخارج بالعملة نفسها التي أرسلت بها، بدلاً من تسليمها بالليرة السورية. وذلك بعدما ألزمها في أيار الماضي، بتسليم الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية من الخارج إلى العميل بالليرة.
إلى ذلك، أكّد «مصرف سوريا المركزي» تمويله للمستوردات بقيمة 3 ملايين دولار يومياً، موضحاً أنّ طلبات تمويل المستوردات خلال الربع الأول من العام الحالي لم تتجاوز 50 مليون دولار شهرياً.
وقرر مجلس النقد والتسليف تسهيل إجراءات تمويل المستوردات والتدخل في سوق القطع الأجنبي على نحو أكبر لضبط وتحقيق استقرار سعر صرف الليرة.

مودة بحاح

المصدر: الأخبار