الحلقي: رفع سعر المازوت عار عن الصحة وقوافل «ضخمة» من المواد الغذائية إلى حلب

نفى رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي كل ما يشاع عن تخلي الحكومة عن دعم المواد الأساسية للمواطنين، مؤكداً أن الحكومة مستمرة بسياستها ولن تتخلى عن المواطن وأن وكل ما يشاع عن تخليها عن هذه السياسة أو رفع سعر المازوت عار من الصحة، جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب جلسة الحكومة.

وخلال الجلسة وجه الدكتور الحلقي الجهات المعنية بتسيير قوافل ضخمة من المواد الغذائية والإغاثية وخاصة السكر والرز والسمون والطحين والمستلزمات والمواد الطبية والمشقات النفطية إلى حلب فوراً بهدف سد حاجة السوق والمواطن وتأمين المستلزمات المعيشية والخدمية كلها، كما أشار إلى الإجراءات الحكومية المتخذة على صعيد تعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية حيث وجه الدكتور الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باستنفار طاقات الوزارة لمراقبة الأسعار في الأسواق والتشدد في موضوع المراقبة والمتابعة وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين، وخاصة مع التحسن الكبير الذي حصل على سعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى تأمين كل المستلزمات الغذائية والمعيشية خلال فترة عيد الأضحى والاستمرار في سياسة التسعير الإداري والتوسع بها.

كما نوه الدكتور الحلقي بأهمية التوسع الحاصل على صعيد تعزيز قدرات محطة كهرباء دير علي هذا التوسع الحيوي والإستراتيجي المهم حيث سيوفر طاقة كهربائية جديدة باستطاعة 750 ميغا واط بتكلفة إجمالية تبلغ 145 مليار ليرة سورية حيث سيضيف هذا التوسع نسبة 10% من استطاعة الكهرباء على مستوى سورية، مؤكداً أنه عندما تنجز سورية مشروعاً كهذا في ظل الأزمة إنما يدل على إصرار الشعب السوري على البناء والإعمار وأيضاً يدل على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وإصرار الحكومة على المزيد من الإعمار والبناء وعلى مستوى المحافظات كلها وأن مسيرة الإعمار ستبقى مستمرة وتتصاعد في كل المجالات وأشار أيضاً إلى متابعة الحكومة لفتح كل ملفات الفساد وفي كل الجهات الحكومية والمحافظات ومحاسبة كل مقصر أو مسيء بحق المواطن والمال العام.

من جهته أشار الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى الميل الإيجابي لتحسن سعر صرف الليرة السورية هو انعكاس إيجابي لجهة الحكومة ولإجراءاتها الاقتصادية وللوضع السياسي. منوهاً بأهمية تعزيز إعادة سعر صرف الليرة السورية تدريجياً إلى وضعه الطبيعي وكذلك مراقبة الأسعار في الأسواق.

كما قدم الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عرضاً لنشاطات وزارته على صعيد تعزيز روح المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن حيث أشار إلى وجود حراك إيجابي لفعاليات المجتمع الأهلي في إطار تعزيز الحوار الوطني والتسامح والتسامي على الجراح من أجل إنجاز المصالحة الوطنية، مشيراً إلى وجود إقبال كبير لدى المهجرين خارج الوطن بالعودة إليه والمساهمة في مسيرة التنمية والاستقرار التي ستشهدها سورية قريباً.

 كما أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم تعديل الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعرفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 لعام 2001 وتعديلاته. ومن الأسباب الموجبة لهذا المرسوم أنه أصبحت الحاجة ملحة إلى ترشيد التعرفة الجمركية وإعادة تنسيقها ضمن مجموعة قليلة من المعدلات وذلك بهدف تلبية التوجهات بتقليص شرائح الرسوم الجمركية ضمن عدد قليل من الفئات بدلاً من ثلاث عشرة فئة بما ينسجم مع توجهات الإصلاح الاقتصادي وإيجاد أنظمة وآليات عمل سليمة ورشيدة.

كما وافق المجلس على كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات المتضمن طلبه عرض موضوع تشميل الإخوة الفلسطينيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم بسبب الأزمة أسوة بالمواطنين السوريين.

كما وافق المجلس على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن مقترحاتها حول توسيع منافذ التدخل الإيجابي وإحداث منافذ جديدة لتأمين احتياجات الإخوة المواطنين.

تهدف هذه المقترحات إلى إعادة تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة للوزارة والجهات التابعة لها وبهدف توسيع منافذ التدخل الإيجابي التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تأمين احتياجات العاملين وبأسعار مقبولة واعتبارها رديفاً لمنافذ التدخل الإيجابي الحكومية الأخرى.

المصدر: الوطن