الحكومة تعتمد البرنامج التنفيذي لمشروع الإصلاح الإداري

خلص مجلس الوزراء، خلال مناقشته للمشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد، إلى اعتماد البرنامج التنفيذي لهذا المشروع، والمدد الزمنية الموضوعة والخطوات الأولى لتأسيسه، وذلك بعد أن خصصت الجلسة الأسبوعية، أمس برئاسة المهندس عماد خميس، لمناقشة هذا المشروع، الذي يشكّل اللبنة الأساسية لعملية النهوض الشامل في الأداء الإداري والعمل المؤسساتي.

ويشمل البرنامج التنفيذي أربع مراحل، تبدأ بمرحلة التأسيس، التي تتضمن تأمين متطلبات البنية التشريعية والفنية واللوجستية، والثانية “مرحلة الحضانة” وتبدأ في الأول من تشرين الثاني القادم وتنتهي بتاريخ 30 نيسان 2018، وتتضمن جمع البيانات والمعلومات الأولية وإطلاق العمل، في حين تضمّنت المرحلة الثالثة “التمكين والاستجابة”، والتي تبدأ في الأول من أيار من العام القادم وتنتهي في 30 تشرين الثاني 2018، دور الجهات العامة على الاستجابة وتطوير أدائها الإداري، أما المرحلة الأخيرة “قياس الأثر”، والتي تبدأ في الأول من كانون الأول 2018 وتنتهي بـ30 تشرين الأول عام 2019، فتضمّنت استقرار آليات عمل المشروع ومتابعة دورة الحياة.

المصدر : البعث