الحكومة تشكل لجنة وطنية لتسهيل التجارة والنقل

شكل رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وبحسب القرار الصادر عن الحلقي، فإن مهمة اللجنة وضع خطة عمل لتحقيق تسهيل التجارة والنقل بين الجمهورية العربية السورية وبلدان "الاسكوا" وغيرها من الدول، وتحقيق الكفاءة التجارية، وتشخيص القيود ونقاط الاختناقات في سلسلة إنجاز المعاملات التجارية والمدفوعات، وتطوير أحسن الممارسات من خلال تبسيط الإجراءات، وذلك وفقا لصحيفة "الثورة" الحكومية.

ومن مهامها أيضا توحيد المراحل المختلفة لإنجاز العملية التجارية، وتشخيص المعالجات والحلول بما في ذلك استخدام الوسائل التكنولوجية في تسهيل التجارة، وتعميم المنافع على التجار بما فيهم صغار التجار ومتوسطيهم والمؤسسات الحكومية، ومجهزي خدمات التجارة الخارجية.‏

وكلف الحلقي اللجنة دراسة سبل الاستفادة من مشاريع التعاون الفني مع مختلف الجهات الدولية، وبما يكفل تعزيز وتسهيل التجارة والنقل، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة القانونية والتشريعية لتحقيق تيسير التجارة والكفاءة التجارية، إضافة إلى الإشراف على أعمال اللجان الفرعية التي تم تشكيلها بموجب هذا القرار وهي لجنة الممارسات التجارية، ولجنة المعلومات التجارية، ولجنة الجمارك، ولجنة النقل، ولجنة الاتصالات، ولجنة المصارف والتأمين.‏

كما نص القرار على اعتبار مديرية التجارة الخارجية في "وزارة الاقتصاد" (الأمانة التنفيذية سكرتارية) للجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل في سورية، مهمتها الترتيب لاجتماعات اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل، وإعداد محاضرها ومتابعة ما يلزم لتنفيذ توصياتها ومتابعة أعمال اللجان الفرعية واستلام تقاريرها وتقديمها إلى اللجنة الوطنية، والعمل كحلقة وصل بين اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل واللجنة الاقتصادية والاجتماعات لغرب آسيا "الاسكوا"، من حيث تنظيم الحاجة إلى المساعدات الفنية التي تستطيع الاسكوا تقديمها إلى سورية، لأغراض تحقيق تسهيل التجارة والنقل، إما من خلال إمكاناتها المتوفرة أو من خلال الاتصال بالجهات الدولية المعنية.‏

وألزم القرار تعاون كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص مع مديرية التجارة الخارجية في "وزارة الاقتصاد"، لتقديم ما يلزم من معلومات وتنفيذ ما يلزم بشأن مهام اللجنة ، ومنح رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل مهام تكليف اللجان الفرعية بمهام أخرى، في إطار تحقيق أهداف اللجنة الوطنية، على أن تقوم اللجان الفرعية برفع نتائج أعمالها إلى اللجنة الوطنية التي تقوم بدورها بدراستها، ورفع تقارير عن أعمالها وعما تراه مناسباً من مواضيع وآراء ومقترحات إلى رئيس "مجلس الوزراء" بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

وتضم اللجنة الوطنية في عضويتها معاوني وزير الاقتصاد والنقل، ورؤساء اتحاد الغرف التجارية والزراعية والصناعية ورؤساء غرف تجارة وصناعة دمشق وحلب، ورئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل، ومدير عام الجمارك ومدير التجارة الخارجية في "وزارة الاقتصاد"، ومدير العلاقات الخارجية في "مصرف سورية المركزي" وممثلين برتبة مدير على الأقل عن وزارات "الزراعة" و"الصناعة" و"النقل" و"العدل" و"الصحة".‏

يشار إلى أن رئيس الجمهورية بشار الأسد أصدر القانون رقم 3 للعام 2014 الناظم للمعاملات الالكترونية، بهدف تشجيع وتسهيل عمليات التبادل التجاري بالوسائل الالكترونية والانفتاح على الأسواق الخارجية، ومن خلال خلق البيئة الملائمة للتجارة الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين الكترونياً وتحديد التزاماتهم.