الحكومة تحدد إجراءات منح الإجازات الخاصة للعاملين في الدولة

أعلن مدير شؤون العاملين في “وزارة الإدارة المحلية” وصفي أبو فخر، أن الحكومة أصدرت جملة من الإجراءات، حول التعليمات الناظمة لمنح الإجازات الخاصة، مثل إجازة بلا أجر وإذن المغادرة وقبول الاستقالة.

وشملت التعليمات، موافقة الجهة العامة التي يتبع لها العامل، على طلبات إذن المغادرة بعد معرفة الأسباب، وإصدار الجهة المعنيّة، قراراً بمنح الإجازة الخاصة بلا أجر، والتي تقلّ مدتها عن 6 أشهر، أما الإجازات الخاصة بلا أجر، التي تزيد عن 6 أشهر، فيتمّ دراستها من قبل لجان مركزية.‏‏

وبيّن مدير شؤون العاملين في الوزراة،  أن وزارته وافت رئاسة “مجلس الوزراء”، بملاحظات واقتراحات حول التعميم المشار إليه، ومن أبرزها تفويض المحافظين بتشكيل لجان مماثلة للجنة المركزية في الوزارات، للنظر في الطلبات سالفة الذكر، عملاً بمبدأ اللامركزية وتبسيط الإجراءات وعدم تنازع الاختصاصات، ورفع مدة الإجازة بلا أجر التي يتطلب عرض موضوعها على اللجنة الوزارية، أو اللجان المقترح تشكيلها بالمحافظات أكثر من 15 يوماً، وذلك لعدم حاجة الإجازة المذكورة، عندما تقلّ مدتها عن 3 أشهر إلى قرار عودة، وتأشير من “الجهاز المركزي للرقابة المالية” وتقديم بعض الأوراق الثبوتية وإجراءات أخرى.‏‏

وعليه، صدر التعميم الذي تضمّن منح الجهة العامة، التي يتبع لها العامل الموافقة على طلبات إذن المغادرة، ودراسة واقتراح اللازم بشأن الإجازات الخاصة بلا أجر، إذا تجاوزت 6 أشهر، من قبل لجان مركزية في الوزارات أو لجان مماثلة لها مشكّلة في المحافظات، على أن تتولى الجهة صاحبة الحق في التعيين إصدار قرارات منح الإجازات المذكورة التي لا تتجاوز 6 أشهر، إضافةً لمنح الموافقة على طلبات الاستقالة بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين.‏‏

يذكر أن، الفترة الماضية شهدت ازدياداً في طلب الإجازات الخاصة، بلا أجر أو إذن المغادرة أو الاستقالة، من قبل بعض العاملين في الدولة.

وكالات