الحكومة تتدخل لحل مشكلة السكر

قال مصدر مسؤول في الحكومة إنه “تم استدعاء كل من وزراء الصناعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والاقتصاد، والتجارة الخارجية، لحل الخلاف المتعلق باستجرار السكر”.وأوضح المصدر، وفقاً لصحيفة محلية أن “الحكومة قررت أخيراً، التدخل لفض الخلاف، ومناقشته في اللجنة الاقتصاد لاتخاذ القرار اللازم”.
وأضاف المصدر أن “وزارة المالية سوف تتحمل ثمن صفقة السكر، ليصار إلى استلام كميات السكر المتراكة لدى المؤسسة، وطرحها في الأسواق المحلية”.
وذكر المصدر أن “المؤسسة العامة للسكر، كانت طرحت سعر التكلفة البالغ 330 ليرة، على حين عرضته على السورية للتجارة بـ335 ليرة، وهو بسيط جداً بما يتناسب مع التكلفة والجودة باعتباره من أجود أنواع السكر، بينما رفضت السورية للتجارة هذا السعر”.
وأضاف المصدر أن “التأخير الحاصل في استجرار كميات السكر، انعكس على إنتاج المؤسسة، وخلال هذا المدة كانت المؤسسة قامت بإنتاج وتكرير نحو 15 ألف طن أي عمليا إنتاج شهرين، الأمر الذي أدى إلى توقيف العملية الإنتاجية، دون أن يتم تسويقها”.
وتابع المصدر “الأمر الذي سبب زيادة المخزونات، وعدم تصريفها في ‏السوق، ريثما يتم تحديد السعر المناسب للبيع بما يحقق التكلفة الإنتاجية وهامشاً بسيطاً من الربح”.
وتساءل المصدر “لماذا لم يتم تصريف هذا المخزون منذ أكثر من شهرين من الجهات المعنية، ضمن السوق المحلية وكسر سعر السكر؟ لماذا لا يتم الإيعاز إلى السورية للتجارة باستجرار الكميات باعتبارها الركيزة الأساسية للمستهلك؟”.
و شهدت الفترة الماضية خلاف بين وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية، وعزوف السورية للتجارة عن استجرار كميات السكر، لدى المؤسسة العامة للسكر، و التي تبلغ كميتها 9500 طن، تكلفة الطن الواحد منها 335 ألف ليرة، أي إن قيمتها تصل إلى 3.182 مليارات ليرة.