الحكومة الكويتية تتجه لإغلاق ملف الملاحقات السياسية

كشفت مصادر عن توجه لدى الحكومة الكويتية لإغلاق ملف الملاحقات السياسية، وحذر نواب مما أسموه مهزلة طلب تفسير مواد الدستور  . وكشفت مصادر عن أن توجهات تسود أوساط متخذي القرار بإطلاق سراح أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت والناشط السياسي الدكتور عبيد الوسمي، ووقف القضايا التي حركتها الحكومة ضده وضد المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم، والناشط السياسي خالد الفضالة .

وقالت المصادر “إن البحث جار الآن عن الجوانب القانونية لترجمة مثل هذه التوجهات”، وأضافت “أن المسألة قد تعلن خلال الساعات المقبلة” .

من جانبه، حذر زعيم المعارضة رئيس كتلة العمل الشعبي النائب أحمد السعدون مما أسماه  مهزلة الحكومة بطلب تفسير مواد الدستور، وكشف السعدون عبر صفحته الخاصة على موقع “تويتر” عن وجود تحركات نيابية لمواجهة العبث الحكومي، ولفت إلى أن المحكمة الدستورية، حددت جلسة 21 فبراير/شباط الجاري لنظر طلب الحكومة بتفسير المواد الدستورية وتحديداً المواد 50 و1/100 و111 و163 بالارتباط مع المواد 58 و98 و1/101 و104 و105 و108 و123 و127 و130 و،174 ومواد اللائحة الداخلية 20 و21 و،133 وحذر من أن الهدف من الطلب الحكومي هو تفريغ الدستور من مضمونه، وسلب مجلس الأمة “البرلمان” سلطاته، واعتبر أن هذا أسوأ من محاولات سابقة للتنقيح والتفسير .

المصدر: الخليج