الجمارك تخالف مواد أولية مستوردة معدة للتصنيع معفية من دلالة المنشأ

تباينت الآراء بين الاقتصاد وغرفة تجارة دمشق وبعض التجار حول آلية التعامل مع المواد الأولية المستوردة والمعدة للتصنيع المحلي وهل هي معفية من دلالة المنشأ حين إدخالها إلى سورية أم لا وجرى خلط بينها وبين المواد الأولية المدخلة والمعدة لإعادة التصدير.
وبيّن مدير الإدارة العامة للجمارك فواز الأسعد  أن مثل هذه البضائع لا يجب أن تتعرض للمخالفة بشكل عام ولدى الجمارك إجراءات محددة وصلاحيات معينة للتعامل مع المواد الأولية المستوردة مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود تعليمات صدرت عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للعام 2006 بخصوص البضائع المستوردة وما هو معفى منها وما هو غير معفى من التصريح عن دلالة المنشأ والاهم كان هو البضائع المعفاة وقال بضرورة أن تكون دلالة المنشأ وفي الإطار العام واضحة وقاطعة وغير قابلة للإزالة وخاصة للبضائع ذات المنشأ العربي، وأضاف إن هناك بضائع مستثناة من التصريح عن دلالة المنشأ مثل البضائع الواردة على شكل عصائب أو دوكمة أو على شكل مواد سائلة في براميل أو صهاريج كبيرة مثل ربطات الحديد والأخشاب وغيرها فهي تأتي محزومة مزودة ببلاك يؤشر على منشأ هذه البضائع.
ولفت الأسعد كذلك إلى أن الأمانات الجمركية وفي حال لم ترد دلالة المنشأ على مثل هذه البضائع تتثبت عليها من خلال الوثائق مثل شهادات المنشأ المصدقة من الجهات المعنية ونقبل أيضاً وبحسب تعليمات الجمارك بهذا الخصوص بالأخذ بعين الاعتبار طبيعة المواد اللازمة للصناعة في حال كانت دلالة المنشأ غير كافية نأخذ بما ورد على الأغلفة الخارجية وليس على كل مفردة من هذه المواد والبضائع.
وأوضح أسعد أنه من جانب آخر أن الجمارك لديها صلاحية بتثبيت دلالة المنشأ على بعض المواد الأولية المستوردة غير المزودة بدلالة منشأ وذلك من خلال الوثائق مثل بطاقة البيان والفواتير وغيرها عبر المديريات الإقليمية وضمن الحرم الجمركي وقبل الإفراج عن البضاعة ومخالفتها ضمن الأنظمة والقوانين وخاصة المواد الغذائية.
رئيس لجنة الشؤون الجمركية في غرفة تجارة دمشق منار الجلاد بين أن دلالة المنشأ فيما يتعلق بالمواد الأولية على اختلاف أنواعها وأصنافها يلزم بها المستورد فقط على الغلاف الخارجي أو على الطبلية المتضمنة لهذه البضائع ودلالة المنشأ لا تفرض على كل قطعة من هذه المواد بشكل منفرد وإنما تفرض على البضائع الداخلة للاستهلاك المحلي المباشر وعلى مواد التجزئة مثل الأجهزة الكهربائية أو القرطاسية على اختلافها لتمكين المستهلك من معرفة مصدر ومنشأ هذه السلع.
بينما أشار مدير الاقتصاد في وزارة الاقتصاد أن الوزارة تشترط في جميع إجازات الاستيراد المتعلقة بالمواد الأولية الداخلة بغرض التصنيع دلالة المنشأ ولكن آلية التعاطي مع هذا الموضوع يظهر في جهات أخرى مثل الجمارك أو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو هيئة المواصفات والمقاييس السورية وهي إجراءات لا علاقة لوزارة الاقتصاد فيها.
يذكر أن قانون الجمارك العامة وتعليماته تراعي في جميع الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية وتتولى إدارة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة لجهة ومعاينة البضائع بشكل سريع ومبسط وبصورة انتقائية كلما رأت الجمارك حاجة أو فائدة من اللجوء إلى المعاينة.
ويراعى في تطبيق الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذه المادة مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك ويسترشد في سبيل ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير وإدارة المخاطر إضافة إلى العلنية في نشر القوانين والأنظمة والقرارات الجمركية بما فيها القرارات المتعلقة بالتعديلات التعريفية وبغيرها من التدابير والإجراءات الجمركية.

صالح حميدي

المصدر: الوطن