التعليم العالي تتريث في تطبيق الدراسات العليا في الجامعات الخاصة

يبدو أن وزارة التعليم العالي اتخذت قراراً حالياً بالتريث في تطبيق درجة الدراسات العليا في الجامعات الخاصة بعد جملة من الدراسات والمناقشات السابقة، تحت مبررات أنه لن يتم افتتاح أي درجة أو اختصاص أو حتى كلية في أي من الجامعات الحكومية وحتى الخاصة ما لم تكن البنية التحتية متوافرة من مقرات وكادر وتجهيزات وأعضاء هيئة تدريسية وجميع المستلزمات، علماً أن مجلس التعليم العالي يضم عدداً من رؤساء الجامعات الخاصة كممثلين للجامعات.

وترى الوزارة أن لا مانع إذا توافرت البنية التحتية من مقر وبناء وتجهيزات مطلوبة وكادر بشري، وعدم افتتاح أي كلية بأي جامعة ما لم تكن البنى التحتية متوافرة من حيث البناء والتجهيزات وأعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية.

هذا وكشفت وزارة التعليم العالي عن إعداد مشروع مرسوم عن إيفاد الخريجين الأوائل أو المعيدين من الجامعات الخاصة لاستكمال الدراسات العليا في الجامعات الحكومية من ماجستير ودكتوراه، على أن يعودوا إلى جامعاتهم الخاصة كأعضاء هيئة تدريسية، وتبعا لذلك خلق كادر لدى الجامعات الخاصة، علماً أنه تم تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع والتي شارفت على الانتهاء من دراستها لإعداد مشروع مرسوم لإيفاد الخريجين الأوائل من الجامعات الخاصة إلى الحكومية.
 وطالما أن معظم أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة هم من الجامعات الحكومية، فإن التريث هو سيد الموقف في تطبيق الدراسات العليا، مع اقتراح بدائل أخرى، على الرغم من طرح هذا الموضوع في اجتماع ترأسه وزير التعليم العالي بسام إبراهيم ضم رؤساء الجامعات الخاصة تمت مناقشة تطبيق الدراسات العليا في الجامعات الخاصة.


وبيّن معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة بطرس ميالة أن الهدف من المرسوم هو رفد الجامعات الخاصة بأعضاء هيئة تدريسية، ليصار إلى اختيار عدد من المعيدين من الطلاب الخريجين الأوائل من الجامعات الخاصة لاستكمال دراستهم في الجامعات الحكومية وذلك ليصار إلى تكوين كادر خاص بالجامعات الخاصة عن طريق تعيين معيدين وإيفادهم، علماً أن الأولوية خلال الفترة القادمة هو لتعيين المعيدين.

ولفت ميالة إلى تحديد عدة معايير والتزامات محددة للدراسة واختيار المعيدين والموفدين، ولاسيما مع تهيئة الأجواء المناسبة لاستكمال الدراسة في الجامعة الحكومية، كون المعدلات أصبحت مرتفعة أيضاً للدخول إلى الجامعة الخاصة.

وأشار معاون وزير التعليم العالي إلى أن عدد الطلاب في الجامعات الخاصة وصل حالياً إلى نحو 50 ألفاً في 22 جامعة خاصة، مبيناً أن هذا العدد ازداد عن السنة الماضية بأكثر من 6 آلاف طالب وطالبة، مشيراً إلى ازدياد الأعداد بشكل سنوي وتدريجي.
في السياق أرسل وزير التعليم العالي كتاباً إلى عدة جامعات خاصة بضرورة استكمال إجراءات العودة إلى مقراتها الأساسية الدائمة خلال الفصل الدراسي الأول من العام القادم، لافتاً إلى ضرورة تهيئة الجامعات الخاصة والعودة إلى مقراتهم.

وتم التركيز خلال اجتماع الوزير مع رؤساء الجامعات الخاصة على ضرورة تأهيل الكوادر العلمية ومشاركتها في التنمية وتحقيق رغبة كل طالب بالاختصاص الذي يرغب بدراسته والتشديد على ضبط العملية التعليمية في الجامعات الخاصة والتقيد والالتزام والعمل على تبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد وإلغاء الاستثناءات.

وقدّم رؤساء الجامعات عدداً من المداخلات تمحورت حول تأطير القرارات الناظمة لعمل الجامعات الخاصة وفق منهجية واضحة وملزمة للجميع وضبط العلاقة بين الوزارة والجامعة بما يعود بالفائدة على العملية التعليمية وسرعة إنجاز معاملات الطلاب وتعادل الإنتاج العلمي.كما تم الطلب من الوزارة دراسة قواعد الاعتماد العلمي بما يتناسب مع الظروف الراهنة وإيفاد معيدين إلى الجامعات الحكومية لصالح الجامعات الخاصة.

 الوطن