البرلمان الأوروبي يصادق على خطة جمع بيانات المسافرين

صادق البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، على خطة لجمع بيانات المسافرين من دول الاتحاد الأوروبي، وهو الإجراء الذي طالبت به الولايات المتحدة بعد سنوات من الخلاف حول حماية المعلومات الشخصية للمسافرين، وفي الوقت ذاته مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة.
وأقرت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي نظام "سجل أسماء الركاب" بغالبية ضئيلة (32 إلى 27 صوتا) بعد خمس سنوات من عرقلة النواب لإقرار النظام.
كما يشتمل النظام على فرض قيود على الحصول على تلك المعلومات وتخزينها لتبديد المخاوف من إمكانية استخدام البيانات الشخصية لأغراض أخرى.
وقال النائب البريطاني المحافظ تيموثي كيركهوب إنه في حال الانتهاء من الاتفاق فإنه سيضمن أن يكون لدول الاتحاد الأوروبي الـ28 نظام واحد وليس مجموعة من الترتيبات المنفردة الخاصة بكل دولة.
وسيطبق النظام على الرحلات الدولية وليس الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان البرلمان أن استخدام أية معلومات "يجب أن يكون مبرراً ويجب وضع الضمانات الضرورية لضمان قانونية أية عمليات تخزين أو تحليل أو نقل أو استخدام للمعلومات التي يتم الحصول عليها من هذا النظام".
وأضاف البيان أن على السلطات "تعيين مسؤول لحماية البيانات لمراقبة معالجتها وحمايتها".
وفي شأن مسالة التخزين الحساسة فإن النص يقيد عملية التخزين بثلاثين يوماً كفترة أولية، وبعد ذلك لخمس سنوات ولكن بعد "إخفاء" جميع المعلومات التي تكشف هوية المسافر.
وبعد خمس سنوات يجب مسح تلك البيانات بشكل نهائي، إلا إذا كان يجري استخدامها في التحقيق أو المقاضاة. وقال كيركهوب إن البرلمان سيبدأ الآن محادثات مع الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق نهائي بنهاية هذا العام.
ووضعت هجمات 11 أيلول المعلومات الخاصة بالمسافرين على جدول العمل، ودفعت واشنطن الاتحاد الأوروبي إلى تبني نظام جمع المعلومات لتشديد الأمن.
ووافق الطرفان على تبادل البيانات في 2010، الا ان العديد من النواب الاوروبيين شككوا في ذلك واعاقوا التصويت عليه.
وعززت التسريبات حول تجسس أجهزة الاستخبارات الأميركية هذه الشكوك، إلا أن هجمات المتطرفين الإسلاميين في أوروبا، وخصوصاً هجوم باريس الذي قتل فيه 17 شخصا في كانون الثاني غير من لهجة النواب.

المصدر: السفير