الاقتصاد تمنع استيراد الكبريت والعسل

20-05-2008

الاقتصاد تمنع استيراد الكبريت والعسل

في الثلاثين من شهر نيسان الماضي أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارها الشهير الذي حمل الرقم 1314 لعام 2008 والذي ارادات منه على الارجح انهاء الجدل الدائر حول موضوع السماح بالاستيراد وعدمه.

والدور الذي تلعبه الوزارة في هذا الموضوع وقد اعتمد القرار قائمة سلبية( بمعنى أنها قائمة لمواد ممنوع استيرادها) تتضمن عدداً كبيراً من المواد، وقد جاءت القائمة في سبع صفحات متضمنة عدداً كبيراً من المواد، اكثر من المتوقع بكثير، ولابد هنا من الاشارة الى حديث السيد خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة الذي أشار الى ان بعض المواد الواردة في القائمة قد يسمح باستيرادها مستقبلاً. ‏

والحقيقة ان القائمة اثارت زوبعة من الاسئلة تبدأ ولاتنتهي وقد نجد لها اجابات اولا نجد، لكن المهم ان تلك العقلية والنظرة الى موضوع السماح بالاستيراد وتدخل الوزارة واختيارها لبعض المواد دون غيرها ستبقي الجدل قائماً، وستعكس لنا على الارجح عدم وجود استراتيجية واضحة أو سياسة محددة المعالم تبين لنا حدود قدرة هذا الموظف أو ذاك على اختيار هذه المادة او تلك بعيداً عن المصالح الشخصية والوساطات والمحسوبيات ووفقاً لأجندة واضحة وخطة معروفة مسبقاً. ‏

- ربما أرادت الوزارة عبر قرارها ان تفاجئنا أو تدفعنا للتعجب اوحتى للاستغراب، فقد تضمنت القائمة مواد مثل المازن( بيض النمل) البند الجمركي المنسق 05119920 والطوابع البريدية البند الجمركي 9706 من الفصل 95 من التعرفة ‏

وضمت القائمة أيضاً الملاعق والشوك والمغارف ( الفصل 71 من التعرفة) البنود ‏

( 82151000) و(82152010) و(82159100) و(82159991). ‏

كما ضمت القائمة اعواد الثقاب( الكبريت) من الفصل 36 من التعرفة عدا الاصناف النارية حتى من قبل الفنادق والمؤسسات السياحية وطبيعي ان يتساءل كل من يقرأ هذه المواد عن السبب والمغزى من ايرادها في القائمة ومنع استيرادها. ‏

والغريب ان بعض هذه المواد متوفر في كل بقاليات ودكاكين سورية مثل اعواد الثقاب وهي بالتأكيد ليست صناعة محلية، ،وانما هي صناعة اجنبية ومستوردة فإذا كان استيرادها ممنوعاً فكيف وصلت وماهي الحكمة من منعها؟! ‏

- هناك 65 بنداً من اصل 174 بنداً ورد في القائمة تتضمن مواد غذائية ‏

فالعسل الطبيعي من البند (0409) ممنوع استيراده اما العسل الصناعي فاستيراده مسموح والبطاطا الحلوة ممنوع استيرادها وممنوع على القطاع الخاص استيراد البطاطا الطازجة او المبردة واستيرادها محصور بالمؤسسة العامة للخزن والتسويق ماعدا المعد للبذار فاستيراده محصور بالمؤسسة العامة لاكثار البذار. ‏

ايضاً السجق ممنوع استيراده سواء أكان من لحم البقر بمافيه المرتديلا او من لحم الدجاج البند 1601 من الفصل 15 ونقرأ فيها ان مادة تفل الزيتون ممنوع استيرادها لاسباب صحية لكن مسموح استيرادها من لبنان، فهل تفل الزيتون المستورد من لبنان صحي؟!! ‏

وتشمل قائمة المنع اللحوم والالبان والخضر والفاكهة مثل البذور والبصل والثوم والخيار والبطاطا واللوز والفستق والحمضيات بما فيها العنب والتفاح والكمثرى والمشمش والكرز والخوخ والفول السوداني والشوندر والخل. ‏

والواضح ان هناك اتجاهاً لمنع استيراد المواد الغذائية المنتجة محلياً وكذلك الخضر والفاكهة. ‏

والسؤال هنا ألم يكن من الافضل لو ادخلت هذه المواد في الروزنامة الزراعية بحيث يسمح باستيراد مايحتاجه البلد منها في حالة عدم كفاية الانتاج المحلي، حتى لاتتحرك الاسعار بسرعة صعوداً. ‏

خاصة ان المقصود هنا ليس الاستيراد من الدول العربية التي تربطنا بها اتفاقية تجارة حرة( منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) وليس الدول التي تربطنا بها اتفاقيات خاصة كتركيا، وانما بقية الدول. وحجم هذه المستوردات من خارج الدول العربية ودول الجوار لن يكون ذا اهمية تذكر. ‏

لعل الامر لايتعلق هنا فقط بالسماح او عدمه وانما بالبحث عن تفعيل دور مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد التي سمحت بنقل الكثير من مهامها وصلاحياتها خلال السنوات الطويلة الماضية الى مديرية العلاقات الدولية ومديرية العلاقات العربية، تاركة نفسها تغرق في التفاصيل الصغيرة لعملية السماح أو عدمه ورغم ان القرار اتاح للمديرية ان تمارس دورها خاصة انه نص في مادته الثالثة على استمرار العمل بموجب تعليمات الوزارة رقم 5753/1119/11 تاريخ 25/8/2008 و12778 /4/3 تاريخ 19/7/ 2005 وفي مادته الرابعة على تطبيق احكام التجارة الخارجية النافذة على المواد غير الواردة في القائمة السلبية إلا أنه قلص الى حد كبير من عملها، اللهم الا معالجة المشكلات التي تنشأ هنا او هناك وفي هذه المعاملة او تلك. ‏

مايجب التأكيد عليه هنا هو ان يعاد النظر جذرياً بدور هذه المديرية التي يفترض أن تلعب دوراً بالغ الأهمية في رسم سياسة التجارة الخارجية واعداد الدراسات الملائمة والاقتراحات المطلوبة بدلاً من الغرق في التفاصيل وتضييع الوقت في الامور الهامشية خاصة ان هذه المديرية رفدت بدم جديد مؤخراً. ‏

جهاد النعسان

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...