الاقتصاد تشكل لجنة لدراسة استيراد الآليات المستعملة
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك قراراً بتشكيل لجنة مهمتها إعادة دراسة قرار الوزارة المتضمن السماح لكافة المستوردين باستيراد آليات الأشغال العامة المستعملة بغرض الاستيراد بعمر لا يتجاوز سبع سنوات عدا سنة الصنع، وأيضاً القرار المتضمن السماح لكل المستوردين باستيراد السيارات الشاحنة (رأس قاطر وسيارة شاحنة) المستعملة وفق مواصفات وضوابط من ضمنها أن تكون سنة صنع السيارة الشاحنة المستعملة المستوردة 6 سنوات كحد أقصى عدا سنة الصنع.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال معاون الوزير الاقتصاد رئيس اللجنة الدكتور عبد السلام علي: إن القرار المتعلق باستيراد الشاحنات والرؤوس القاطرة وافقت عليه اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة بعد اقتراح الوزارة بذلك، مشيراً إلى أن السوق بحاجة شديدة لتلك الرؤوس والشاحنات وخصوصاً في ظل هذه الظروف وستكون قادرة على تلبية الكثير من الحاجات وتوفير فرص العمل للكثير من الأيدي العاملة.
ولفت إلى أنه مع ارتفاع أجور النقل إلى درجة كبيرة، وتضرر مختلف وسائل النقل بما فيها السكك الحديدية وغيرها، سيمكن لهذه الآليات أن تسهم إلى حد ما في التخفيف من هذه الأعباء.
وبيّن علي أن الآليات المتوافرة في المنطقة الحرة بعدرا تعرضت في ظل الظروف إلى العديد من المشاكل نجم عنها بعض الخسائر وكي لا تذهب هباءً منثوراً قررنا وضعها في الاستهلاك المحلي لما فيه فائدة لخزينة الدولة من الرسوم وكذلك تأمين وسائل النقل وتوفير فرص العمل.
وكشف علي عن السماح بوضع سيارات الإطفاء والقمامة والإسعاف في الاستهلاك المحلي بغض النظر عن سنة الصنع وإنما بشرط أن تكون بحالة فنية جيدة بناءً على تقدير اللجنة وطالما أن هذه الآليات موجودة في المنطقة الحرة.
يشار إلى أن اللجنة المشكلة تضم ممثلين عن وزارت الاقتصاد، والنقل، المالية، ومؤسسة المناطق الحرة، والجمارك، والهيئة العامة للرسوم والضرائب، واللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة.
حسان هاشم
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد