الاقتصاد تسمح لشركتين فقط بتصدير الفروج السوري

في وقت تسعى الحكومة فيه لضبط أسعار السوق وتوفير المواد الغذائية الاساسية بعيدا عن الاحتكار ما حدا بالحكومة وتحديداً وزارة الاقتصاد باتخاذ قرارات عدة تمنع بموجبها تصدير المواد الاساسية مثل البطاطا, بيض المائدة, الفروج وغيرها..

أمام هذا الواقع نفاجأ بكتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 25365/2538/11 تاريخ 4/9/2007 الموجه إلى إدارة الجمارك العامة يبلغها فيه الموافقة على استثناء كل من شركة نائل زيتوني وشركاه وشركة مصطفى الفاخوري وشركاه أيضا من أحكام القرار رقم 1874 تاريخ 22/8/2007 المتضمن استثناء مادة الفروج من قرار وزارة الاقتصاد ومنع تصديرها بكافة اشكالها الحي والمذبوح والمقطع.‏

ويوضح قرار وزير الاقتصاد المذكور بالسماح لهاتين الشركتين بتصدير كمية 500 طن لكل منهما بحيث لاتتجاوز الكمية المصدرة من قبل كل منهما 125 طنا من مادة الفروج شهريا حتى نهاية العام الحالي 2007 ويبرر وزير الاقتصاد هذه الموافقة الاستثنائية بانها جزء من العقود قد تم تصدير جزء منها بموجب شهادات جمركية صادرة عن الجمارك اصولا قبل القرار 1874 ونتساءل هنا هل السوق المحلية تتحمل تصدير ألف طن من الفروج حاليا.. وهل تلك العقود الموقعة مع العراق ليست وهمية..؟!

أمير سبور

المصدر: الثورة