الاقتصاد تحدد أرباح المستوردين والتجار في المواد الغذائية

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً يقضي بتمديد العمل بمضمون قرارها الصادر بتاريخ 27/2/2011 المتضمن تعديل نسب أرباح المستوردين والمنتجين وتجار الجملة لبعض المواد الغذائية الضرورية وذلك مساهمة منهم في المحافظة على استقرار السوق ما أمكن وذلك اعتباراً من بداية العام الجاري 2012 حتى إشعار آخر.
 حيث حددت الوزارة نسبة أرباح المستورد وتاجر الجملة في كل من الرز والسكر والسمن الحيواني بـ6%، و10% لكل من السمون النباتية المستوردة والزيوت النباتية المحلية والمستوردة (ذرة - فول صويا - ثمر النخيل) و10% أيضاً لكل من المرغرين المحلي والموز والحليب المجفف.
كما حددت الوزارة نسبة ربح مقدارها 12% للمستورد وتاجر الجملة عن مادة زيت عباد الشمس.
ويرى نائب رئيس غرفة صناعة دمشق عصام زمريق  أن نسبة 6% بالنسبة للرز والسكر والسمن الحيواني هي نسبة عادلة ولا يجوز أن ترتفع النسبة لأكثر من ذلك حتى لا ترتفع أسعار السوق، مبيناً أن السلع المنتجة محلياً لن تخسر وسيطبق عليها السعر بتاريخ وجودها بالمستودعات، لكن قرار التسعير الذي جرى تمديد العمل بمضمونه منذ العام الماضي قد ينعكس سلباً على السلع المستوردة والتي ينطبق عليها سعر الدولار بتاريخ اليوم، وإذا ما طبق على هذه السلع سعر الاستيراد بتاريخ دخول البضاعة فإن ذلك سينعكس على التجار سلباً بنسبة تتراوح من 18 إلى 22%، وبالتالي فالتاجر الذي عنده كمية 100 طن سكر مثلاً استوردها منذ الشهر 11 من العام الماضي، وأراد بيعها اليوم بنسبة أرباح 6% فسيجد أنه لن يحصل الأرباح إلا في 80 طناً منها.
لكن المراقب لوضع السوق يلحظ أن التاجر لم يتحمل الخسائر وهو يعكسها كما ذكر أحد التجار  على أسعار السوق التي ارتفعت لما تزيد نسبته على 20% بسبب ارتفاع أسعار الدولار بالدرجة الأولى. مبيناً أن نسبة الربح المحددة بـ6% على الرز والسكر غير منطقية ولا تعوض تكاليف نقل البضائع من المرفأ للمستودعات، إضافة لدفع رسومها الجمركية وغيرها من التكاليف، وأن التجار بالحالة العادية لم يلتزموا بهذه النسبة، وأن نسبة التزامهم بها بأيام الأزمات محكومة بالطلب، فإن كان كبيراً تنخفض سعر السلعة، والمواد الغذائية لا تعاني نقصاً بالسوق وهي متوافرة لذا ليس من مصلحة التاجر أن يكدسها ويرفع سعرها، مشيراً إلى أن التاجر لا يلتزم اليوم بنسبة الربح التي تحددها وزارة الاقتصاد بأن يضع نسبة معينة تتماشى مع تكاليفه ومع وضع السوق. والوزارة بدورها تخفف اليوم وفي ظل الأزمة من رقابتها على التجار ولا تشدد على التزامهم بقراراتها لأنها تريد توفير المواد الغذائية بالسوق وتعلم دور القطاع الخاص بتوفير هذه المواد.

رغد البني

المصدر: الوطن