الاقتصاد: إحداث هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات
انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من إعداد مشروع مرسوم تعديل المرسومين التشريعيين رقم 6 و19 لعام 2009 “القاضيين باحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات وصندوق تنمية الصادرات لدى الهيئة على أن تحدث هيئة باسم “هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات” تتضمن صندوقا لدعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات”.
ويهدف مشروع المرسوم إلى دعم الانتاج المحلي وخاصة التصديري وتحسين الانتاجية بما يعزز جودة المنتجات وتمكين الشركات والمنشأت السورية من تلبية الاحتياجات المحلية ودخول الأسواق الخارجية.
وضمن هذا الاطار بين وزير الاقتصاد الدكتور “همام الجزائري” أن تطوير سياسات الدعم جاء سعيا لتعويض المنشأت وأماكن الانتاج المستخدمة عن ارتفاع التكاليف والتوسع في الانتاج والتصدير وإعادة التوازن للعملية الانتاجية وترميم سلاسل الانتاج لدى المؤسسات والشركات الانتاجية والتوسع التدريجي والمتوازن نحو التصدير.
وأشار الوزير “الجزائري” إلى أن هذه الخطوات تأتي في اطار تطوير الاطار المؤسساتي الناظم لدعم الانتاج ولاسيما لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمثل مكونا جديدا من حزمة الاجراءات والسياسات التي أقرتها الحكومة لإعادة تشكيل العملية الانتاجية وتعزيز مشروعات النمو الاقتصادي.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه بناء على ما تقدم واستكمالا لمنظومة عمل متكاملة تربط شقى الانتاج والتصدير تم اعداد مشروع المرسوم المذكور الذي سيعرض “خلال الأسبوع الحالي على اللجان الاقتصادية والخدمية لمناقشته وتطويره تمهيدا للموافقة عليه في مجلس الوزراء”.
وكانت هيئة تنمية وترويج الصادرات أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009 كهيئة لا تهدف إلى الربح بل الى ترويج الصادرات السورية في الأسواق الدولية وتعمل كصلة وصل بين الموردين الأجانب والمصدرين السوريين وتقدم المساعدة لكلا الطرفين من خلال تقوية العلاقات فيما بينهما وتقديم رجال الأعمال السوريين إلى الشركاء والمستثمرين الأجانب وتزويد الموردين الأجانب بمعلومات تفصيلية عن الظروف الاقتصادية وتطلعات السوق وبيانات عن المصدرين والقوانين والانظمة في سورية.
سانا
إضافة تعليق جديد