الاستئناف المصرية تؤيد حبس مصطفى بكري
أيدت محكمة استئناف مصرية للجنح حكما بحبس النائب البرلماني ورئيس تحرير صحيفة الأسبوع مصطفى بكري ستة
أشهر بتهمة سب وقذف ناشر.
صدر الحكم رغم إقرار مجلس الشعب (البرلمان) في يوليو/ تموز الماضي تعديلا على قانون العقوبات ألغى الحبس في قضايا النشر. لكن مصدرا قضائيا قال إن العقوبة كانت سارية وقت رفع الدعوى، ويمكن لبكري الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.
وكانت أوساط الصحفيين قد انتقدت تعديلات قوانين النشر، ووعدت نقابتهم باستمرار حملتها لإلغاء جميع عقوبات حبس الصحفيين في قضايا الرأي. وقد تدخل الرئيس حسني مبارك بإلغاء مادة تقضي بحبس الصحفيين في حالة الطعن بالذمة المالية للشخصيات العامة.
وقالت منظمات حقوقية إن التعديل مازال يسمح بحبس الصحفيين في قضايا القذف والسب بحق موظفين عموميين وحكام دول أجنبية، وهو ما يمثل انتهاكا للمعايير الدولية لحرية الصحافة.
وخاض بكري خلال عمله الصحفي والنيابي عدة حملات ركز فيها على محاربة الفساد وانتقاد سياسات الحكومة ورفض التطبيع مع إسرائيل. وكان آخر المواجهات مقالات تحدث فيها عن الفساد بالمؤسسات الصحفية الحكومية الكبرى، تناول فيها بالاسم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق وعضو مجلس الشورى إبراهيم نافع.
وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الاتهامات المتبادلة بين بكري ونافع، بعد أن رفعت الحصانة القضائية.
يُذكر أنه فى نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 م قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل بتغريم بكري ألف جنيه، بعد أن اتهمه أحد الكتاب بسبه وقذفه حين وصفه بأنه من هواة التطبيع مع إسرائيل.
المصدر: الجزيرة+وكالات
إضافة تعليق جديد