الاتفاقيّة الأميركيّة ــ العراقيّة «تُوَقَّع في غضون أسبوعين»!

تمحورت التطورات العراقيّة، أمس، حول موضوع الاتفاقيّة المنوي توقيعها بين واشنطن وبغداد، إثر التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن استعداده للمساومة على البنود العالقة، وفي مقدّمها الحصانة التي سيتمتّع بها جنود الاحتلال والمتعاقدون معهم.
وكشف النائب عن التحالف الكردستاني، محمود عثمان، عن إمكان توقيع الاتفاقية «في غضون أسبوعين»، مبرّراً ذلك بالمقترحات التي قدمها نائب وزيرة الخارجية الأميركية جون نيغروبونتي الذي يزور العراق حالياً، في إطار جهود أميركية حثيثة لإزالة العقبات أمام الاتفاقية.
وقال عثمان إن نيغروبونتي «جاء بمقترحات جديدة تحمل مرونة كبيرة، ولديه نقاط إيجابية، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليها من الطرف العراقي».
وردّاً على سؤال، أشار النائب الكردي إلى وجود «مرونة كبيرة في قضية الحصانة القضائية للجنود الأميركيين، ما سيؤدي إلى تقارب في وجهات النظر مع الوفد العراقي المفاوض».
غير أنّ عثمان اعترف بغياب الشفافية المرافقة لمفاوضات الاتفاقية، «إذ إن النواب والكتل السياسية لا تعرف ما يتم طرحه، إلا عن طريق وسائل الإعلام، أو بطريقتها أو مصادرها الخاصة، وذلك بسبب عدم كشف الحكومة ما يتم طرحه في المفاوضات».
بدوره، رأى النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد»، عباس البياتي، أنّ المفاوضات ستأخذ زخماً في الأيام المقبلة «من شأنه أن يتوصل فيه الطرفان إلى إبرام الاتفاقية خلال الشهر الجاري على أبعد تقدير».
وفي سياق تذمّر النواب العراقيين من الغموض المرافق لمفاوضات الاتفاقية، طالب رئيس كتلة «القائمة العراقية الوطنية»، التي يرأسها أياد علاوي، جمال عبد المهدي البطيخ، بإطلاع النواب على بنود الاتفاقية.
وكشف البطيخ أنّ مصادر مقربة من المفاوضين تشير إلى أنّ وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين «ستكونان تحت إمرة أميركية لمدة 10 سنوات، وأن أسعار النفط ستكون تفضيلية للأميركيين».
وبالتزامن مع هذا التطورّ، برز ما كشفه رئيس لجنة الأقاليم في مجلس النواب، هاشم الطائي، ومفاده أنّ قانون انتخابات مجالس المحافظات لم يصادق عليه مجلس الرئاسة رسمياً بعد، «وتمت إعادته إلى مجلس النواب بغية إدخال المادة 50 الخاصة بالأقليات إلى القانون». وأوضح الطائي أنّ إعادة القانون إلى البرلمان حصل بناءً على اجتماع رئيس المجلس محمود المشهداني وممثل الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، طلب فيه الأخير أن يُعاد القانون لطمأنة الأقليات.

المصدر: الأخبار