الأعباء المالية للصاقة الليزرية على الأدوية ستدفع من جيبة المواطن

أرسل ” المجلس العلمي للصناعات الدوائية ” كتابين إلى “وزارة الصحة” و”مجلس الوزراء” اعتراضاً على بدء تطبيق اللصاقة الليزرية، مبيّناً أنها ستضيف 25 مليار ليرة سورية وسطياً في السنة أعباء إضافية على صناعة الدواء، وسيتحمل المواطن معظمها.

وبيّن المجلس أن “وزارة الصحة” عممت بتطبيق اللصاقة على منتجات دوائية من 1 شباط الجاري، وعلى بقية الزمر الدوائية مطلع آذار المقبل، لافتاً إلى أن تطبيقه شبه مستحيل لعدة أسباب.

وأوضح المجلس أن معامل الأدوية لم تحصل حتى تاريخه على الآلات الواجب استخدامها لطباعة اللصاقة، كما أن التطبيق اليدوي يحصل به أخطاء وتطبيقه بطيء ويتطلب توافر عمالة كافية، ما سيؤخر عجلة الإنتاج وتوفير الدواء في السوق.

وبحسب المجلس فإن فعالية اللصاقة مشكوك فيها، وتكلفتها السنوية كبيرة وستحسم من عائدات المعمل، وخاصة للأدوية الشعبية رخيصة الثمن، وتتوزع الكلفة بين طباعة وسوم اللصاقة، وثمن الآلات الخاصة بها، وأجور العمال.

وطالب المجلس بتأجيل تطبيق اللصاقة الليزرية، واعتماد طرق أكثر جدوى لمواجهة تزوير الأدوية، كتوفير كود خاص بالصناعات الدوائية، وتتبع العبوات رقمياً عبر نظام “الداتا ماتريكس” المتبع عالمياً، لافتاً إلى أن الأدوية المحلية رخيصة ولا يوجد ما يبرر تزويرها.

ويصل ثمن آلات التطبيق إلى 15,000 – 150,000 دولار للآلة الواحدة، بحسب طاقة إنتاجها، وكل معمل سيحتاج 3 آلات وسطياً بكلفة بين 45,000 و450,000 دولار، فيما تكلف اللصاقة نفسها 6.85 ليرات للصاقة الواحدة، إضافة إلى الرسم المفروض عليها وهو 6 ليرات لكل علبة، فتبلغ كلفة طباعة اللصاقة ورسومها أكثر من 12 ليرة لكل علبة.

وأضاف المجلس أن كل آلة تتطلب 3 عمال لتشغيلها، أي أن المعمل الذي سيضع 3 آلات يحتاج 9 عمال، برواتب سنوية مجموعها 5.4 ملايين ليرة.

وفي أيار 2018، اشتكى بعض أصحاب المعامل الدوائية في سورية من دفع رسوم اللصاقة الليزرية كاملة رغم عدم تطبيقها بعد، منتقدين تكاليفها الكبيرة وإمكانية تزويرها، لتصبح وسيلة لتشريع الدواء المزوّر.

الوطن