الأردن يواصل «التسول».. 4 مليارات دولار كلفة استضافة «لاجئين سوريين»

تواصل المملكة الأردنية سياسة «التسول» من المجتمع الدولي بذريعة أعباء وكلفة «اللجوء في أراضيها»، واضعة نفسها على لسان رئيس وزرائها عبد اللـه النسور كـ«أكثر دولة مستضيفة للاجئين في العالم»، وأنها تحملت أكثر من 4 مليارات دولار ككلفة مباشرة لاستضافة «اللاجئين» السوريين، الأمر الذي جعل «الوضع المالي للدولة بائس».

وقال النسور خلال مؤتمر صحفي: إن «الأردن تكلف حتى الآن أكثر من أربعة مليارات دولار بسبب اللجوء ككلفة مباشرة»، مضيفاً: إن ما تلقاه من مساعدات دولية يعد «جزءاً من جزء من الكلفة التي تحملها». واعتبر أن «كلفة اللجوء هائلة وخاصة عندما يكون لديك مليون و420 ألف لاجئ سوري مسجلين بالاسم والرقم، وما يزيد عن 220 ألف عراقي، ومليون و750 ألف فلسطيني، وما يزيد عن 20 ألف ليبي وجنسيات مختلفة أخرى»، مشيراً إلى أن هناك كلفة غير مادية مثل الكلفة الأمنية وكلفة «مزاحمة الأردنيين على وظائفهم وهناك الآفات الاجتماعية التي تأتي مع اللجوء».

وأضاف النسور: إن المملكة تعد «ثالث دولة مستضيفة للاجئين من حيث العدد المطلق، لكن من حيث نسبة اللجوء إلى عدد السكان نحن أكثر دولة مستضيفة للاجئين في العالم».

وقارب عجز موازنة المملكة لعام 2014 نحو 1.5 مليار دولار في بلد بلغ الدين العام فيه 29.6 مليار دولار.

من جانبه اعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف أن «المجتمع الدولي مقصر حتى الآن في التعامل مع اللجوء السوري»، مشيراً إلى خطة تغطي السنوات الثلاث المقبلة «تتعلق بمساعدة المجتمعات المضيفة (في المملكة) في التعامل مع اللاجئين».

وقالت الأمم المتحدة في تموز الماضي: إن الأردن يحتاج إلى نحو 2.6 مليار دولار للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين حتى نهاية عام 2014، مقدرة كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن خلال عامي 2013 و2014 بنحو 5.3 مليارات دولار.

وناشدت الأمم المتحدة في كانون الأول الماضي المجتمع الدولي توفير نحو 6.5 مليارات دولار (4.7 مليارات يورو) لضحايا الأزمة في سورية، وهو مبلغ أكبر من ذلك الذي تعهد بتقديمه المشاركون فيما سمي «مؤتمر المانحين في الكويت» مطلع العام الحالي والبالغ 2.3 مليار دولار، إلا أن مسؤولي الأمم المتحدة قالوا: إن خطة عام 2014 مولت بنسبة 25% فقط.

المصدر: أ ف ب