اصدار آخر دفعة من قرارات قانون الجمارك الجديد
أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية جملة من القرارات والتعليمات المعدلة بما ينسجم مع قانون الجمارك الجديد رقم /38/ تاريخ 6/7/2006.
الذي نص في المادة /297/ منه على الغاء القانون رقم / 9/ 1975/ وتعديلاته..وتشمل القرارات قرار النطاق الجمركي وقرار منشأ البضاعة التي يلحق بها استيضاح وقرار شروط اثبات المنشأ وقرار ورقة الطريق وقرار بيع مستوردات الجيش وقوى الامن الداخلي المعفاة من الرسوم الجمركية وغيرها وقرار رسوم الخدمات كالخزن والتأمين وغيرها وقرار البيع بالمزاد العلني وقرار رد الرسوم لدى اعادة التصدير وقرار شروط مهنة التخليص وقرار اجور التخليص وقرار معتمدي شركات الترانزيت وقرار الهيئة التأديبية.
كما تضم القرارات التي وقعها وزير المالية قرار الاعلان عن مزاولة مهنة التخليص وقرار لجان التحكيم ومكافآتها وقرار تسمية رؤ ساء لجان التحكيم وقرار بضائع خاضعة لمعدلات عالية وقرار صلاحية منح الادخال المؤ قت وقرار اجور العمل الاضافي عن الترفيق وقرار اجور العمل الاضافي المساعي وقرار توزيع الغرامات وقرار تحديد قيم المطبوعات وقرار توزيع حصص الصندوق المشترك . واوضح الدكتور الحسين في تصريح للوكالة العربية السورية للانباء /سانا/ اليوم ان اهمية هذه القرارات تنبع من كونها جزءاً لا يتجزأ من النظام الجمركي العام وستكون نافذة اعتبارا من تاريخ / 18/10/ 2006/ وهو ذاته تاريخ نفاذ قانون الجمارك الجديد .
واشار وزير المالية الى ان هذه القرارات ومضامينها ستنشر على موقع وزارة المالية على شبكة الانترنت .
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد