اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي بعد إقرار قانون يعزز سيطرة حكومة أردوغان على القضاء

اندلعت شجارات حادة بين أعضاء البرلمان التركي وصلت إلى درجة الاشتباك بالأيدي بين عشرات النواب ونقل أحدهم إلى المشفى وذلك بعد إقرار قانون مثير للجدل وغير دستوري يحد من استقلال القضاء ويعزز سيطرة حكومة رجب طيب أردوغان على القضاء في ظل فضيحة الفساد التي هزت حكومة الأخير وطالت مسؤولين مقربين منه بمن فيهم نجله بلال.

وذكرت رويترز ان الجدل الحاد بشأن القانون الذي يتيح للحكومة تعيين القضاة والمدعين العامين كان على أشده في البرلمان التركي الليلة الماضية حيث يخول القانون الجديد وزارة العدل بوضع المجلس الأعلى للقضاء وممثلي الإدعاء تحت سيطرتها.

وفي جلسة استمرت 20 ساعة وتخللها شجار عنيف تبادل أعضاء الأحزاب السياسية في البرلمان التركي الشتائم عندما وصف نائب معارض أردوغان بأنه "مستبد" ورد نواب من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان على النائب المعارض ما أدى إلى اندلاع مناقشات ساخنة وصلت إلى حد الشجار واشتباك بالأيدي أدخل على أثره النائب "علي إحسان كوكتورك" عن الحزب الجمهوري الشعبي المعارض إلى المشفى بعد أن انكسر أنفه فيما أصيب نائب آخر من حزب العدالة والتنمية بكسور في أصابعه.

وكان حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان ويسيطر على غالبية مقاعد البرلمان قد تقدم بهذه التعديلات التي أعلن المجلس الأعلى للقضاء التركي الشهر الماضي بانها "غير دستورية وتحد من استقلاله".

وفي هذا السياق أكد النائب "أوزجان ينيجري" من حزب الحركة الوطنية التركي المعارض ان الإجراءات التي أقرها البرلمان تهدف إلى عرقلة تحقيقات قضايا الفساد و"تلبية احتياجات حزب العدالة والتنمية" بزعامة أردوغان.

ويأتي إقرار هذه الإجراءات بعد القبض على عدد من حلفاء أردوغان وكبار المسؤولين في حكومته على خلفية قضية الفساد الكبرى التي دفعت الحكومة التركية إلى اقالة ونقل مئات من رجال الشرطة والمدعين العامين القائمين على التحقيق بهذه القضية بهدف التعتيم عليها.

واتخذت حكومة أردوغان منذ تفجر فضيحة الفساد المالي والسياسي في شهر تشرين الثاني من العام الماضي إجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسؤولين في قيادات الشرطة في سائر تركيا بينهم قائد شرطة اسطنبول الذي اتهمته حكومة أردوغان بأنه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها فيما تواصل محاولاتها للنيل من القضاء الذي أسهم في كشف فضائحها.

يذكر ان هيئة الإدعاء التركية استدعت في الرابع من كانون الثاني الماضي "بلال" نجل أردوغان للمثول أمام قاضي التحقيق بتهمة تشكيل منظمة إجرامية تهدف إلى تحقيق المصالح والعضوية في تنظيم إجرامي وبقضايا الفساد والرشوة.

وقد استجوب محققون أتراك بلال أمس بتهم تتعلق بالرشوة والفساد من بينها رشاوى تلقتها مؤسسة تعليمية هو عضو فيها.

وكالات