استبيان لهيئة الصادرات يقر بوجود رشاوى في الصادرات والواردات

أكد تقرير صادر عن "هيئة تنمية الصادرات" بعنوان تبسيط الإجراءات الجمركية، بأن 76٪ من المشاركين في الاستبيان الذي أجرته الهيئة من ضمن بحثها المذكور، أقروا بوجود مدفوعات غير رسمية في الصادرات والواردات "الرشاوى"،  كما يؤكد الاستبيان أنه هناك تعقيد في إجراءات التخلص الجمركي، وعدم استخدام التقنيات الحديثة بالإضافة إلى الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.

 ولفت التقرير وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن هناك مشكلة رئيسية لدى قطاع الأعمال السوري يتعين التصدي إليها، وهي أن السلطات الجمركية لا تفرج عادة عن البضاعة من التخليص، إلا عند حل جميع القضايا وسداد الرسوم والضرائب المستحقة، وكثيراً ما يصعب استكمال تصنيف البضائع لأغراض التعريفة الجمركية على الطبيعة، مثلما هو الحال بالنسبة للمواد الكيمائية التي قد تتطلب تحليلاً مطولاً في المختبرات، كما أن المنازعات قد تطول بشأن التقدير الصحيح للقيمة.

 وأشار التقرير إلى أن الشواغل والمشاكل التي تعوق السداد والإفراج النهائيين، لها إثر سلبي في القدرة التنافسية للتجار وينبغي إزالتها، وإن فصل إجراءات الإفراج عن إجراءات التخليص من شأنه أن يعمل بالإفراج عن البضائع.

 ودل الاستبيان الذي أجرته الهيئة من ضمن بحثها المذكور إلى أن قطاع الأعمال يعاني من مشاكل حقيقية، يأتي في مقدمتها ارتفاع تكاليف النقل التجاري ويشمل تكاليف النقل المباشرة مثل الشحن والتأمين والتكاليف غير المباشرة مثل الجرد والتخزين، كما يؤكد الاستبيان مشكلة القيود على المواصفات، وهو ما يستدعي العمل على اعتماد المواصفة الدولية للسلعة.

 وقد أعطى المشاركون بالاستبيان رأيهم بالإصلاحات المطلوبة لتسهيل التجارة عبر الحدود، من خلال تخفيض كلفة النقل خاصة تكاليف المعاملات المرفئية والجمركية، ولاسيما تخفيض رسوم الكشف والمعاينة في المنافذ الجمركية ورسوم العبور، وإلغاء الضرائب غير النظامية عبر نقاط العبور، وإلغاء نظام القوافل إلى جانب إجراء دراسات تفصيلية حول تكاليف النقل والشحن، والعمل على دعم تكاليف الشحن.

 بالإضافة إلى اعتماد السياسات التي تؤمن زيادة المنافسة بوسائل النقل، من خلال تشجيع شركات النقل، واعتماد خطوط الشحن البري والبحري المنتظمة والمنافسة.

 ويوضح التقرير المعايير المطلوبة من الجمارك لحماية وتسهيل التجارة، بالقول هناك 4 معايير أولها معيار إدارة سلسة التزويد المتكاملة، ويعني تطبيق إجراءات الرقابة الجمركية المتكاملة والذي يسمح للجمارك الطلب من المصدر والناقل تقديم البيانات الجمركية الالكترونية المتبعة لغايات المخاطر للأغراض الأمنية، والمعيار الثاني هو استخدام النظم الآلية للبيانات الجمركية. أما المعيار الثالث هو تطبيق أنظمة إدارة المخاطر بما يسمح بالإفراج عن الأغلبية العظمى من البضائع بأدنى حد من التدخل، والمعيار الرابع هو تطبيق المعلومات الالكترونية المسبقة "المراجعة بعد التخليص، التخليص قبل وصول البضائع، فصل الإفراج عن التخليص".

 ويشير التقرير إلى أن سورية تراجعت بشدة في مؤشر كفاءة إدارة الجمارك، حيث لا يزال عبء الإجراءات الجمركية مرتفعاً في تسهيل دخول وخروج البضائع، وأخذت فيه سورية المرتبة الأخيرة 132/132 مع الإشارة إلى أن التخفيض في عدد الأيام اللازمة للإفراج، يؤدي إلى زيادة التجارة بنمو 4%، وبالتالي فإن تصحيح درجة هذا المؤشر يساعد في تحسين ترتيب سورية في تقرير التنافسية نوعاً ما.

 كما تراجعت سورية في مؤشر الخدمات الجمركية، وأصبحت في المركز 119 وبقيمة مؤشر منخفضة بلغت 1.3 وتراجعت في مؤشر كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير 4 مراتب لعام 2012، وأصبحت في المركز 91/ 132 كما تأخرت في مؤشر كفاءة عمليات التخليص الجمركي 19 مرتبة.

 ومن خلال إلقاء نظرة تحليلية على عدد من المؤشرات التي يصدرها "البنك الدولي"، ومقارنتها مع عدد من الدول، يستخلص التقرير أهم المعوقات التي تواجه نهج التجارة بشكل عام والجمارك بشكل خاص، وأهمها الاعتماد على الإجراءات التقليدية "الورقية" بين الميناء والأطراف الأخرى، وقصور في معدلات الشحن والتفريغ والتداول من حيث قدرتها على مسايرة حمولات وأشكال البضاعة المتداولة، ما يسبب عجزاً في معدلات الأداء ونقصاً في معدات الشحن والتفريغ والتداول بين الأرصفة والمخازن وقدم وعدم دقة الموازين المتاحة في بعض الموانئ والعديد من الأسباب الأخرى.

 يشار إلى أن "مديرية الجمارك العامة"، شكلت فريق عمل لدراسة وتحليل المعوقات التي تعاني منها الجمارك، وبحسب مصادر الجمارك، فقد توصل فريق العمل إلى ثلاث عشرة نقطة إستراتيجية تمثل في مجملها مقومات تطوير العمل الجمركي، والتي تتمحور حول تبسيط الإجراءات الجمركية، ووضوح التعرفة الجمركية وتبسيطها، وتطبيق نظام إدارة المخاطر، وتحديد أولويات الجمارك، إضافة إلى تحديث القوانين الناظمة لعملها ووضع آلية لمتابعة تطويرها، بالتوازي مع توسعة استخدام التكنولوجيا ضمن الجمارك، وكذلك تطوير إدارة الموارد البشرية ورفع مستوى كوادرها.

 وبلغ مجموع القضايا المكدسة أمام القضاء لمصلحة ست مديريات في "مديرية الجمارك العامة" 174295 قضية، في حين بلغ إجمالي القضايا في كافة المديريات الجمركية 200 إلف قضية، تتكدس ملفاتها أمام القضاء وذلك فوق ما أكده مصدر مطلع في"مديرية الجمارك العامة".

 وكانت "غرفة تجارة دمشق" قد أوضحت في مذكرة حول "آثار ومنعكسات تراجع سعر صرف الليرة السورية"، أن من أهم أثار ذلك ازدياد كلف الشحن البحري والتأمين، بالنسبة للبضائع المصدرة إلى سورية مما يؤدي إلى ارتفاع تلقائي لأسعار المواد المستوردة، بالإضافة إلى ازدياد كلف ومخاطر النقل البري داخل سورية، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والقطع الأجنبي والحواجز، حيث وصلت ارتفاعات هذه الكلف إلى حوالي عشرة أضعاف، منذ بداية الأزمة وحتى الآن.