ارتفاع ملحوظ بأسعار السيارات ومسؤول جمركي ينفي أي زيادة عليها
ارتفاع الأسعار في السوق المحلية لم يقتصر على المواد والسلع الغذائية ولا الأدوات الكهربائية وإنما تجاوزها اليوم وبشكل واضح ليصل إلى أسعار السيارات السياحية وحتى الشاحنة منها بإحجامها المختلفة حيث بلغت الزيادة وفقا لعدد من المختصين في هذا المجال إلى حوالي 30% ، وأيضا زادت تلك النسبة عند السيارات التي محركاتها من الاستطاعة العالية والحجم الكبير
وحول الأسباب الكامنة وراء ذلك عزا هؤلاء السبب الأول إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية إلى رقم قياسي مما جعل المستوردين والوكلاء المفوضين بحساب جميع قيم مستورداتهم من السيارات على أساس السعر الحالي للدولار في السوق السوداء والذي وصل إلى ما يعادل 75 ليرة للدولار الواحد بعد أن كان لا يزيد على 55ليرة في حده الأقصى ... هذا الأمر أدى إلى إن يقوم المستورد بجردة حسابات لكيفية وضع السعر النهائي للسيارة المستوردة مع الحفاظ بالتأكيد على هامش الربح الذي حتى الآن لا احد يدرك تفاصيله ...
والملاحظ عموما أن الزيادة التي يدفعها المستورد أو التاجر باليمين سوف يأخذها مع زيادة مقررة من المواطن بيـــده اليســار وتلك أعراف تجارية لا يمكن النقاش بماهيتها لان التجارة شطارة ...
وخاصة إذا علمنا إن المصرف المركزي لا يقوم بتمويل هذا النوع من النشاطات التجارية ولا يمول تجار ومستوردي السيارات بالقطع الأجنبي كما يحصل في بعض السلع والمواد الغذائية المستوردة وهكذا فمن البديهي إن يقوم التاجر أو المستورد هنا بتأمين حاجته من القطع لشراء سياراته باللجوء إلى السوق السوداء ويحاسب على أساس البورصة اليومية للدولار
ولمعرفة رأي الجمارك بهذا الموضوع أكد لنا المهندس علاء غصة رئيس لجنة تسعير السيارات في إدارة الجمارك العامة أن الجمارك لم تزد أسعار السيارات أيا كانت بل نحن نعمل على أساس مبدأ يقوم على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة لدينا ووفقا للمرسوم التشريعي رقم 401 تاريخ 16\10 \2011 الذي تم بموجبه زيادة نسبة الرسوم الجمركية على السيارات وفق النسب التالية بالنسبة للسيارات التي استطاعة محركاتها حتى 1600سي سي صار رسمها الجمركي 50% والسيارات التي سعة محركاتها من 1600 سي سي حتى 3000 سي سي أصبح رسمها الجمركي 80% ومن 3000 سي سي حتى 4000 سي سي أصبح الرسم الجمركي 120 % ومن 4000 سي سي وما فوق أصبح رسمها الجمركي 150% وهذا يعني إن الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات قد شملت السيارات الكبيرة من حيث حجم محركاتها وليس السيارات الشعبية أو التي لا تزيد على 1600 سي سي .
وأشــار المهندس غصة إلى أن الزيادة بأسعار السيارات الصغيرة تكاد اليوم لا تذكر كما أن آلية التسعير الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا لم تؤد إلى إي زيادة تذكر وان حصلت فهي طفيفة قياسا لما هو سائد بالسوق ... وأخيرا نقول أن ارتفاع الأسعار قد شمل جميع السيارات المستوردة وخاصة تلك التي منشأها أوربي وبنفس النسب السابقة ومن هنــا فقد توقع المحللون أن يتجه معظم المواطنين إلى السيارات المستعملة التي هي بدورها يتوقع أن ترتفع من جديد ويزداد الطلب عليها خلال الفترة القريبة القادمة.
أمير سبور
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد