ارتفاع حصة القطاع الخاص في الناتج

أعلن وزير المال محمد جليلاتي، أن الانفتاح الاقتصادي «جعل حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي 70 في المئة». لكن أشار إلى أن «الضرائب التي يدفعها القطاع الخاص انخفضت من 16 في المئة عام 2000 إلى 10 في المئة». وعزا سبب الانخفاض إلى «التهرب الضريبي واتفاقات التجارة الحرة مع دول عربية وأجنبية والركود الاقتصادي العالمي والظروف المحلية السائدة». وأكد جليلاتي في تصريحات صحافية أمس، أن الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد التموينية والمشتقات النفطية يشكل نحو 20 في المئة من الموازنة العامة. وقال: «كانت الحكومة تقدم المشتقات والكهرباء بأسعار مخفوضة لجميع المستهلكين، على رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على الموازنة العامة». واعتبر أن «لا بد أن تعتمد سورية على ذاتها، في ظل العقوبات الاقتصادية، في كل المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات المالية والإمكانات المتاحة».

إلى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي، تراجع الناتج المحلي في سورية «2 في المئة هذه السنة، بسبب تشديد العقوبات الدولية عليها». وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، بأن صندوق النقد أشار في توقعاته الفصلية الصادرة أول من أمس، الى أن الناتج المحلي السوري نما 3.2 في المئة عام 2010». ورجح أن «يزداد العجز في ميزان المدفوعات الجارية من 3.9 في المئة من الناتج العام الماضي إلى 6.1 في المئة هذه السنة».

نور الدين الأعثر

المصدر: الحياة