أمـيـر الكـويـت يحـل بـرلمـان 2009

حل أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، أمس، مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في العام 2009، وذلك بعد حوالي ثلاثة أشهر من إعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية، وفي ظل أزمة سياسية كبيرة تعيشها البلاد منذ العام 2006 بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.
وكانت الحكومة دعت الأمير الأسبوع الماضي إلى بحث حل البرلمان، في خطوة تمهد الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة وإنهاء جمود سياسي استمر أشهراً عدة.
وأعلن وزير الإعلام الكويتي محمد العبد الله المبارك الصباح، أن أمير الكويت صباح الأحمد الصباح «اصدر مرسوماً بحل مجلس 2009». وبحسب الدستور، يفتح قرار حل البرلمان الباب أمام تنظيم انتخابات خلال 60 يوماً.
وقال النائب السابق القيادي في المعارضة مسلم البراك، في بيان تعليقاً على قرار حل البرلمان، «بعد صدور المرسوم، أصبحت الكويت أمام طريقين، احدهما ينسجم مع الدستور وهو الدعوة لانتخابات جديدة وفق القانون الحالي، والآخر طريق الانقلاب على الدستور إذا ما صدر مرسوم بتغيير القانون».

وبدوره، أكد النائب سالم النملان، عبر «تويتر»، أنه «لا بد من صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي».
وأدّت الانتخابات البرلمانية، في شباط الماضي، إلى تحكم الإسلاميين بمجلس الأمة، بعد تشكيلهم تكتلاً معارضاً للضغط على الحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة، إلا أن المحكمة الدستورية قررت في حزيران حل المجلس الجديد وإعادة مجلس العام 2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة.
وفشل مجلس الأمة المعاد في الالتئام بسبب غضب المعارضة وعدم اكتمال النصاب، إذ لم يتمكن من إقرار ميزانية العام الحالي، بالإضافة إلى تعطيل خطة تنمية اقتصادية بقيمة 30 مليار دينار (108 مليارات دولار).
وزاد من حدة الأزمة محاولة الحكومة طرح إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، إلا أن المحكمة رفضت في أيلول الماضي محاولة تغيير دوائر التصويت. وأشار الحكم إلى أنه عند انتخاب برلمان جديد فسيكون تشكيله مماثلاً لمجلس الأمة الذي انتخب في شباط. وصعدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر. ونظمت سلسلة من المسيرات خارج مقر البرلمان، دعت إلى حكومة منتخبة ونظام سياسي أكثر شفافية.

المصدر: وكالات