أزمة الليرة التركية تهوي بالاقتصاد

لم تتوقف تأثيرات أزمة ليرة النظام التركي والصرف في السوق، عن ضرب مفاصل الاقتصاد المحلي، الذي يواجه صعوبات أمام حلول غير ناجعة من البنك المركزي والحكومة في البلاد.

ونتيجة تراجع المؤشرات الاقتصادية، وعجز المؤسسة الرسمية عن إيجاد حلول ناجحة، لجأت حكومة النظام التركي إلى حيل جديدة، اقتصادية في المقام الأول، للتأثير على الناخبين قبل الانتخابات البلدية التي ستجرى في آذار 2019.

وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، الأسبوع الماضي، إن الحكومة التركية لم تتوقف فقط عن فرض قيود مالية على الأتراك، بعد أزمة العملة التي وقعت العام الماضي، بل كانت الحيل أساساً لنشاطها.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتردد في توزيع الأموال على الناخبين مع اشتداد المنافسة في الانتخابات السابقة، وأنه يقف الآن مكتوف الأيدي مع اقتراب جولة صعبة من الانتخابات المحلية.

ويعاني اقتصاد النظام التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الخاطئة.

وقبل أيام، أشار كاتب تركي إلى أن بلاده تواجه حالياً واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية على مرِّ تاريخها، محملاً السياسات الاقتصادية التي يتبعها النظام الحاكم، المسؤولية الأكبر في ذلك.

ويواصل النظام التركي خطواته لتعويض نقص السيولة بسبب السياسات الخاطئة لـ رجب طيب أردوغان، حيث أعلنت الخزانة التركية قبل أيام عن أنها تعتزم إصدار صكوك مقومة باليورو.

وأضافت الخزانة التركية أن الصكوك ستكون ذات عائد نصف سنوي 1.45%، وتستحق في 5 شباط 2021.

في سياق متصل، كشف اتحاد موزعي السيارات في تركيا، عن هبوط حاد في مبيعات السيارات خلال كانون الثاني الماضي، وسط بيانات حديثة عن ارتفاع في معدل التضخم وازدياد نسبة البطالة، وحسبما نقلته وكالة رويترز عن الاتحاد، فإن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا تراجعت 59% على أساس سنوي في كانون الثاني.