أرباح العمل القسري في العالم:150 مليار دولار

أعلنت منظمة العمل الدولية أمس، أن العمل القسري في القطاع الخاص، الذي يطال ملايين الأشخاص في مجال الجنس وقطاع الزراعة والخدمة المنزلية، يدر 150 مليار دولار من الأرباح السنوية غير المشروعة في العالم، بحسب ما جاء في بيان لمديرة برنامج التحرك الخاص لمكافحة العمل القسري في المنظمة بيت أندريس.
وأضاف البيان ان «ثلثي هذه الإرباح، أي 99 مليار دولار، يأتيان من الاستغلال الجنسي لأهداف تجارية، فيما تأتي 51 ملياراً المتبقية عن الاتجار بالعمال لأهداف الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك الاعمال المنزلية (8 مليارات) والزراعة (9 مليارات) وغيرها من الأنشطة الاقتصادية (34 ملياراً) كالبناء والتصنيع والمناجم وخدمات المنفعة العامة». وتستند هذه الأرقام إلى بيانات منظمة العمل الدولية الصادرة في العام 2012، التي قدرت بـ20,9 مليوناً عدد الأشخاص الذين يطاولهم العمل القسري والاتجار بالبشر والرق الحديث في العالم، وبينهم 18,7 مليوناً يستخدمهم القطاع الخاص، فيما يشكل الأطفال نسبة 26 في المئة من الضحايا، والنساء والفتيات نسبة 55 في المئة.
وتضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى عدد في العالم من العمال القسريين، بما في ذلك العمل القسري الذي تفرضه الدولة (11,7 مليون ضحية أو 56 في المئة)، تليها افريقيا (18 في المئة) وأميركا اللاتينية (9 في المئة) ودول أوروبا الوسطى والجنوبية الشرقية ومجموعة الدول المستقلة (7 في المئة) والدول المتطورة وبلدان الاتحاد الأوروبي (7 في المئة)، وأخيرا الشرق الاوسط (3 في المئة).
وقالت اندريس إنه «بعدما تم تحقيق تقدم على صعيد تراجع العمل القسري الذي تفرضه الدول، علينا أن نركز اليوم على العوامل الاجتماعية الاقتصادية التي تجعل الأشخاص عرضة للعمل القسري في القطاع الخاص».
ومقارنة مع اتفاقيتها لتحريم السخرة، التي تعود إلى العام 1930 وتهدف إلى مكافحة ممارسات الدول في المستعمرات، قالت الخبيرة في المنظمة الدولية كورين فارغا إن هذه الاتفاقية «كانت فاعلة في زمنها، لكنها لم تعد مناسبة للعمل القسري في القطاع الخاص».
وفي هذا الإطار، تنوي المنظمة مناقشة بروتوكول يسمح بتوسيع نطاق عمل الاتفاقية لتشمل القطاع الخاص، مع إدراج تدابير احترازية وتدابير للحماية والتعويض، خلال جمعيتها العامة المقبلة المقرر عقدها بين 28 أيار و12 حزيران المقبلين في مدينة جنيف السويسرية.

 (أ ف ب)