«كانتونات» الحواجز والسلاسل الحديدية…يعدّها أصحاب المطاعم والفنادق والبعض في الحارات ملكاً خاصاً لهم

انتشرت في الآونة الأخيرة الحواجز الحديدية وبكثرة في جميع ساحات وشوارع مدينة دمشق التي تحولت إلى مشكلة حقيقية كبيرة بسبب امتدادها على الرصيف المخصص لمرور المشاة فقد بتنا نجد أصحاب المحلات يأخذون جميع المساحة الممتدة مقابل محالهم ما خلق ازدحاماً مرورياً كبيراً في الحركة المرورية، وهذه الحواجز باتت ممتدة على جانبي الطريق ليصبح الطريق لا يتسع لأكثر من سيارة واحدة ولاسيما في الأحياء الشعبية التي تشهد ازدحاماً سكانياً كبيراً والشوارع والأحياء الضيقة بالكاد تستطيع سيارة واحدة المرور فكيف أصبح الأمر مع هذه الحواجز، والذي زاد في الأمر سوءاً أكثر هو أن أصحاب المحلات وأصحاب الحواجز الحديدية من سكان الأبنية المجاورة باتوا يعدون تلك الحواجز ملكاً شخصياً لهم فعند مغادرتهم بسياراتهم إلى أعمالهم يزرعون تلك الأعمدة لتمنحهم صك الانتفاع الوحيد على أنه كراج ولا يستطيع أحد غيرهم ركن سيارته بدلاً عنها بسبب أقفال وضعت لتلك الحواجز.
المواطن سعيد الأحمد من سكان منطقة الدويلعة يقول: باتت الشوارع في هذه الأيام مملوءة بالحواجز الحديدية على جانبي الطريق في كل الطرق وحتى الشوارع الفرعية الأخرى لم تسلم منها فعند قدوم أي سيارة لخدمة المواطنين كسيارة تزويد المواطنين بالمازوت يحتار سائقها أين ستقف السيارة ونضطر حينها للبحث عن منازل أصحاب تلك الحواجز الحديدية أو تضطر تلك السيارات للوقوف في منتصف الشارع العام بسبب نصب الحواجز في الطريق المخصص لمرور السيارات وعندها بإمكانك أن ترى طوابير السيارات من خلف سيارات الخدمة وأحياناً كثيرة تضطر تلك السيارات المخصصة للإطفاء أو سيارات عمال النظافة لتفسح المجال لمرور السيارات العابرة والانسحاب من تأدية خدماتها.
أبو ضرغام صاحب مكتب عقاري في حي المزة يقول: انتشرت في الفترة الماضية ظاهرة جديدة وهي وجود حواجز أمام المحال والبيوت وأمام هذا الواقع بات هناك من يستغل وجود تلك الحواجز ليقوم بتأجيرها ساعات أو أياماً أو أشهراً مقابل مبلغ مالي كبير إضافة إلى قدوم الكثير إليّ من أصحاب المحلات أو المنازل ليعرضوا بيوتهم أو محالهم للبيع ويضعون ضمن مواصفات منازلهم الجديدة وجود موقف خاص للسيارة ويحددون أمتار ذلك الموقف وطبعاً هذا الطلب يزيد من سعر المنزل أو المحل المعروض للبيع.
هندسة المرور والنقل في دمشق عدت كل إشغال على الطريق العام ومن دون موافقة رسمية مخالفة قانونية تستوجب العقوبة حسب جسامتها وأشارت في اتصال هاتفي معها إلى أنها تقوم بالعديد من الحملات المباغتة في جميع الأحياء في مدينة دمشق وتنظيم وإزالة الأعمدة الحديدية التي تعوق المارة وإن تكررت أكثر من مرة المخالفة نقوم بحجز الآلية (السيارة) أو حجز المحال إن كانت تلك الحواجز تتبع لأصحاب المحلات إضافة إلى توجيه مخالفة مالية تم رفعها أخيراً من قبل محافظة دمشق إلى مئة ألف ليرة وتمنت على جميع سكان الأحياء وأصحاب المحال التعاون معها لقمع تلك المخالفات لما لها من أثر سلبي على السكان وحركة المرور.
كما كان  اتصال هاتفي مع فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والمالية في محافظة دمشق وقال: وضع الحواجز (الأعمدة) الحديدية في الطرقات لحجز مكان للسيارة أمر مخالف للقانون ونحن في محافظة دمشق نقوم يومياً بحملات لإزالة الإشغالات الحديدية أو غير الحديدية وتفرض مخالفة مالية مقدارها مئة ألف ليرة على كل مخالف، إضافة إلى مخالفة مالية أخرى وهي مخالفة إشغال رصيف ومخالفة إشغال أملاك عامة حيث تم تنظيم العديد من المخالفات وتمت إزالتها بشكل نهائي.

مايا حرفوش

المصدر: تشرين