«العمل» تكافح بطالة الشباب بقانون للتقاعد المبكر

تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة في سورية ارتفعت من 8% عام 2010 إلى 14.9% عام 2011. 
 وتشير إحصاءات غير رسمية وضعت بين يدي الحكومة مؤخراً إلى أن مسحاً لقوة العمل خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول الأخيرين أظهر أن نسبة البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة بلغت 35%، وأن عدد المشتغلين انخفض بمقدار 105 آلاف شخص العام الماضي.
وأوضحت الإحصاءات آنفة الذكر أن عدد طالبي العمل ارتفع من 476 ألفاً عام 2010 إلى 866 ألفاً مع نهاية العام الماضي 2011.
وأفادت مصادر حكومية مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعدت مشروع قانون خاص بالتقاعد المبكر يهدف إلى تقديم حلول لمشكلة البطالة وإلى خفض عدد العاطلين من العمل، وتخفيف الضغط الاجتماعي عن شريحة الشباب، وتنشيط المؤسسات والجهات العامة برفدها بعمالة جديدة قادرة على مواكبة عصر المعلومات والتقانة، وتخفيض فائض العمالة لدى الشركات والمؤسسات وخصوصاً في القطاع الصناعي.
ونقلت المصادر عن دراسات أعدها المرصد الوطني لسوق العمل تأكيدها أن الشباب يمثلون 46% من مجموع المتعطلين من العمل وتفوق هذه النسبة 69% في الفئة العمرية بين 15 – 29 سنة، وأن نسبة البطالة بين الشباب بشكل عام بلغت 29%.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون المذكور يطرح حالتين للتقاعد المبكر هما حالة التقاعد الاختياري وتشمل من بلغت خدمتهم المحسوبة في المعاش التقاعدي 25 سنة وقلت عن 35 سنة، ويقدر عددهم بـ140 ألفاً، أما حالة التقاعد الإلزامي فتشمل من بلغت خدماتهم المحسوبة في المعاش القاعدي 35 سنة فأكثر ويقدر عددهم بنحو 20 ألفاً.
ويُحق مشروع القانون لكل عامل مدني قائم على رأس عمله في الجهات العامة والمؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ممن بلغت خدماته المحسوبة في المعاش 25 سنة وقلت عن 35 سنة طلب الحصول على معاش تقاعدي بواقع 75% من متوسط أجر السنة الأخيرة إذا لم تتجاوز خدماته الـ29 سنة، وبنسبة 75% من الأجر الشهري الأخير لمن بلغت خدمته 30 سنة وقلت عن 35 سنة، يضاف إليها علاوة دورية قدرها 9% من المعاش لمن لم يصل أجره إلى الحد الأقصى لأجر فئته.
وحسب مشروع القانون، يحال على المعاش التقاعدي حكماً كل عامل مدني قائم على رأس عمله في الجهات العامة مؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، عند بلوغ خدماته المحسوبة في المعاش 35 سنة أو أكثر، ويمنح معاشاً تقاعدياً بنسبة 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك به في السنة الأخيرة قبل تركه العمل.
كما يجوز بقرار من رئيس الحكومة وبناء على اقتراح الجهة العامة استثناء بعض العاملين من الخضوع لأحكام هذا النص التشريعي، كما تُصفى حقوق والتزامات المشمولين بهذا التشريع دون النظر إلى السن.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون يحمّل وزارة المالية النفقة الناجمة عن فروقات المعاشات التأمينية والعلاوات الدورية ومكافآت نهاية الخدمة المضافة للمستفيدين، وقد قدرت دراسة موازية لمشروع القانون العبء المالي المترتب على مؤسسة التأمينات الاجتماعية نتيجة تطبيق هذا التشريع بـ40 مليار ليرة يجب سداده من وزارة المالية للمؤسسة خلال ثلاث سنوات، ويبلغ العبء المترتب على وزارة المالية في حال تعيين البديل 24.5 مليار ليرة، فيكون مجموع العبء 64.5 مليار ليرة أي بزيادة مقدارها 12 ملياراً مقارنة مع ما تدفعه الوزارة حالياً، وتتحمل وزارة المالية هذه الزيادة خلال ثلاث سنوات ونصف السنة.
وبيّن عضو المكتب التنفيذي لشؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال أحمد الحسن حول موقف الاتحاد من مشروع قانون التقاعد المبكر المذكور، أن الاتحاد يعترض على هذا المشروع ولا يرى فيه حلاً لمشكلة البطالة، وإنما هو أقرب للدراسة النظرية البعيدة عن الواقع.
وقال الحسن: سن قوة العمل يضم الفئات العمرية بين 15 و65 سنة، وكل من ينتمي لهذه الفئات سيصبح عاطلاً من العمل لدى تقاعده المبكر سواء براتب تقاعدي أم دونه، وما يقدمه مشروع القانون بالفعل هو منح راتبين لشاغر واحد، فالأول يمنح للمتقاعد والثاني يُمنح للعامل البديل الذي سيشغل الوظيفة نفسها، ما سيزيد الأعباء على الدولة، كما أن المتقاعد مبكراً سيلجأ بخبرته ومهارته إلى سوق العمل الخاص وسيشغل فرصة عمل جديدة.
وأضاف الحسن: كما يرى الاتحاد أن التكلفة المرتفعة المترتبة على هذا المشروع ستسهم بحل مشكلة البطالة بشكل حقيقي وستعود بالفائدة على الاقتصاد في حال تم توظيف هذه المليارات في إنشاء مشاريع إنتاجية جديدة، ومع هذا فقد صيغ مشروع القانون وفق دراسة قامت على أرقام غير دقيقة بل على توقعات وتقديرات لا أساس علمياً لها، وهي بحاجة للكثير من التوضيح، ولذلك نرى ضرورة إحالة مشروع القانون إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليعرض على مجلس إدارتها لإبداء وجهة نظرها حوله، ودراسة مدى تناسبه مع قدراتها المالية لكونها الجهة المعنية بهذا الموضوع، معتبراً أن تطبيق هذا المشروع سيشكل خطراً على المؤسسة وسيحرمها من إيرادات كبيرة هي بأمس الحاجة إليها لتستمر في الدور الاجتماعي البالغ الأهمية الذي تقوم به.
وتابع الحسن بالقول: اقترحنا في الاتحاد إيجاد تشريع للعمال المرضى في القطاع العام الذين يعملون أعمالاً ذات طبيعة خطرة تؤدي إلى المرض مثل قطاع الصناعات الكيماوية وغيرها، وهناك أعداد كبيرة جداً من العمال المرضى بسبب طبيعة عملهم الممرضة، يحتاجون إلى مثل هذا التشريع بما يضمن لهم تقاعداً مبكراً يضمن حقوقهم ويراعي حالاتهم، ويفسح المجال أمام طاقات شابة جديدة الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاج.

مسودة نهائية لمشروع قانون للتأمينات الاجتماعية

قالت مصادر أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل شكل لجنة مهمتها دراسة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية وإعداد المشروع بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليه بشكل نهائي ورفعه للجهات المختصة لإقراره.
وقد باشرت اللجنة اجتماعاتها بتاريخ 4/4/2012، وتضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والجهاز المركزي للرقابة المالية، والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد غرف الصناعة وغيرها من الجهات.

باسم الحداد

المصدر: الوطن