الحكومة تستجيب و تعيد أسعار الأدوية إلى سابق عهدها

استجابت الحكومة سريعاً لما أثير أمس عن تفاصيل رفع أسعار الأدوية المحلية للمرة الأولى بعد تثبيتها منذ ثماني سنوات، فوجهت رئاسة الوزراء وزارة الصحة بالعودة عن قرار رفع أسعار الأدوية المنتجة محلياً، إلى التسعيرة القديمة، وسحب نشرات الأسعار الجديدة والعمل وفق نظام التسعير القديم مع الاستمرار بتجديد التراخيص للمستحضرات الدوائية التي لم تجدد منذ عام 2003. وشهدت الأوساط الحكومية ووزارة الصحة صباح أمس نشاطاً مكثفاً لإعادة أسعار الأدوية إلى سابق عهدها، وعند الظهيرة أصدر وزير الصحة قراره بإلغاء العمل بقرار اللجنة الفنية للدواء المتضمن تجديد ترخيص عدد من المستحضرات الدوائية مع تعديل أسعارها، واكتفى القرار الجديد بالتجديد للتراخيص وفق الآلية المعتمدة سابقاً فقط دون رفع الأسعار.
وفي بيان لوزارة الصحة طلبت الوزارة من نقابة الصيادلة وقف العمل بقرار اللجنة الفنية للدواء المكونة من 13 عضواً يمثلون عدداً من الجهات الحكومية ونقابتي الأطباء والصيادلة بالإضافة إلى المجلس العلمي للصناعات الدوائية.
وأضاف البيان أن وزير الصحة رضا سعيد أكد حرص الوزارة واهتمامها بالمرضى مبيناً أن الغاية من إعادة النظر بقرار اللجنة الفنية للدواء الخاص بتعديل تسعير بعض الأدوية التي يتراوح سعرها بين 50 و150 ليرة سورية قد جاء بهدف عدم تحميل المرضى أي تكاليف إضافية لتأمين الأدوية.
وكان مستغرباً أن يأتي قرار وزارة الصحة الأخير برفع أسعار الأدوية المصنعة محليا بعد نشر هاخلال الأيام السابقة خبراً عن نية وزارة الصحة خفض أسعار الأدوية المستوردة، كما جاء القرار خارج سياق التوجه العام نحو تقديم مزيد من الدعم للمواطنين حيث صدر مع بداية العام الجاري مرسوم إنشاء صندوق إعانة اجتماعية يستفيد منه 415 ألف أسرة وعمم وزير الصحة بعدها أن المسجلين فيه معفون من أي رسوم أو ثمن أدوية في مستشفيات الوزارة، ليفاجأ الناس بعدها بقرار رفع الأسعار للأدوية المحلية.
وتحقق سورية كفايتها من الأدوية المصنعة محليا بنسبة تصل إلى 88 بالمئة، وفاق عدد الأدوية المصنعة محلياً 1212 دواء، وتقوم اللجنة الفنية للدواء بمراجعة تراخيص الأدوية كل خمس سنوات ويدخل ضمن نطاق المراجعة الدورية عناصر التكلفة وهذا ما يستدعي رفع أو خفض أسعار الأدوية تبعاً لاختلاف عناصر الكلفة.

جابر بكر

المصدر: الوطن