بروكسل

عندما دخلت المحكمة الجنائية الدولية حيّز التنفيذ في 2002 كأداة دولية لإحقاق العدل والإنصاف الدوليين، اعتبرت ثورة في نظام العدالة الدولية لوضع حدّ للإفلات من العقاب. لكن، وفي ظل نظام دولي انتقائي غير عادل، فشلت هذه الأداة في تحقيق غايتها. هذا ما أكده المؤتمر الأول لمراجعة نظام المحكمة الذي عُقد أخيراً في أوغندا، كاشفاً التسييس الفاضح للعدالة الدولية، وعزز من الاتهامات بأن المحكمة أبعد ما تكون عن وضع حدٍّ للإفلات من العقاب. لتبقى المحكمة أداة في يد الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، الجهة الوحيدة القادرة على تكليفها بقضايا ضدّ دول غير أعضاء، بينما 3 من الأعضاء الدائمين رفضوا الانتساب إلى المحكمة