36 مليار ليرة ديون تأمينات دمشق على الحكومة

كشف مدير التأمينات الاجتماعية في دمشق فراس نبهان أن عدد قرارات ضم الخدمة بعد أشهر عدة من إصدار القرار بلغ وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2338 قراراً.

و بين نبهان أن عدد قرارات الضميمة بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث 250 قراراً، على حين بلغ عدد قرارات رفع النسبة 3 قرارات، وعدد قرارات رد التعويض 165 قراراً، موضحاً أن قرار الضميمة يتعلق بالعمال الذين التحقوا بالخدمة العسكرية الاحتياطية بحيث تصبح مدة خدمتهم الاحتياطية مضاعفة في احتساب اشتراكهم لدى التأمينات الاجتماعية.

وفي السياق، كشف نبهان أن ديون المؤسسة على القطاع العام بلغت حتى نهاية العام الماضي نحو 36.6 مليار ليرة، على حين أن ديون القطاع الخاص بلغت حتى التاريخ نفسه نحو 3.8 مليارات ليرة، موضحاً أن عدم تحديد قيمة الديون خلال العام الحالي يعود لارتباطه بالسنة المالية إذ لا يجري تثبيت قيمة الديون إلا في نهاية كل عام، لافتاً إلى أن عدد منشآت القطاع العام المسجلة لدى المؤسسة يصل إلى 281 منشأة، مقابل 46502 منشأة في القطاع الخاص و75 منشأة في القطاع المشترك والتعاوني.

وبين أن نسبة إنجاز المطابقات بلغت 78 بالمئة، إذ بلغ عدد المنشآت التي جرى المطابقة معها 186 منشأة من أصل 281 منشأة للقطاع العام، على حين أن عدد المنشآت الجاهزة حاسوبياً وصل إلى 35 منشأة.

وفي مجال تحصيل الاشتراكات، كشف نبهان أنه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث وصلت المبالغ المحصلة من القطاع العام إلى نحو 11.2 مليار ليرة، مقابل تحصيل نحو 8.8 مليارات من القطاع الخاص، لافتاً إلى أن عدد العمال المشتركين في المؤسسة من القطاع العام بلغ نحو 216 ألف عامل، على حين أن عدد العمال المشتركين من القطاع الخاص والتعاوني والمشترك وصل إلى نحو 83 ألف عامل.

وأوضح نبهان أن المؤسسة تتخذ العديد من الإجراءات بحق أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الاشتراكات كالإنذار والحجز، إذ بلغ عدد الإنذارات منذ بداية العام الحالي 1412 إنذاراً، على حين وصلت عدد قرارات الحجز إلى 1053 قراراً.

وبين نبهان أن عدد الزيارات التفتيشية والدورية للمنشآت بلغ حتى الربع الثالث 3135 زيارة، جرى تسجيل 8628 عامل خلالها مع تنظيم 37 مخالفة.

هذا وأشار نبهان إلى أن عدد الملفات المؤرشفة إلكترونياً بلغ منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث منه 30298 ملفاً، ليصبح إجمالي عدد الملفات المؤرشفة نحو 435 ألف ملف، إضافة إلى أرشفة 2441 زيارة تفتيشية، مبيناً أن عدد قرارات المعاشات المصدرة بلغ خلال المدة ذاتها 7175 قراراً، وعدد الإصابات المعتمدة 131، وعدد الأمراض المهنية المعتمدة 64، منوهاً بأن المؤسسة منحت 184 قرضاً بقيمة نحو 53 مليون ليرة.

وفي سياق آخر، أوضح مدير فرع التأمينات أن صرف المعاشات والتعويضات يجري وفق ضوابط عدة منها حضور صاحب العلاقة شخصياً أو وكيله القانوني بموجب وكالة فردية خاصة بقبض المعاش التقاعدي أو تعويض الدفعة الواحدة والمصدقة أصولاً كل ثلاثة أشهر، مؤكداً عدم قبول الوكالات الجماعية أي قيام عدد من الأشخاص بتوكيل وكيل واحد بالوكالة نفسها، أو الوكالات الفردية المتعددة لوكيل واحد، إضافة إلى عدم الاعتداد بالوكالات الصادرة عن نقابة المحامين كوثيقة لصرف المستحقات التأمينية إلا في حال اقترانها بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

وأضاف: «تقبل الوكالات الخارجية المصدقة أصولاً لقبض المستحقات لمرة واحدة وخلال عام واحد من تنظيمها إلا في حال إيداعها لدى الكاتب بالعدل، إذ تسري عليها أحكام الوكالة الفردية لجهة تصديقها كل ثلاثة أشهر، إلى جانب اعتماد الوكلاء القضائيين عن الغائب في حال وجود حكم قضائي بصرف المعاشات التقاعدية المتراكمة».

وكشف نبهان أن عدد المعاشات المصروفة من فرع دمشق لمحافظة الرقة بلغ منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 5424 معاشاً بقيمة نحو 188 مليون ليرة، على حين جرى صرف 59306 معاشات لدمشق بقيمة نحو 2 مليار ليرة، مؤكداً استمرار فرع التأمينات بتبسيط الإجراءات اللازمة لإنجاز المعاملات وتحقيق رضا المواطن وبسط المظلة التأمينية لتشمل العاملين في جميع القطاعات.

الوطن