وزارة الاقتصاد: منعنا استيراد البالة حتى لا تصبح سورية مكباً لنفايات العالم

أكد معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي ، أن السبب الرئيس لمنع استيراد البالة، "أننا لا نريد لسورية أن تكون مكباً لنفايات العالم مهما اشتدت الظروف، إضافة إلى أن اتحاد غرف الصناعة والتجارة لها علاقة خاصة فيما يخص إنتاج الألبسة القطنية وغيرها من الصناعات للألبسة الجاهزة، وذلك أن البالة تشكل منافسة كبيرة على المنتج الوطني".

ولفت إلى أن مبدأ العمل في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بالنسبة للسماح والمنع، هو إصدار التشريع اللازم والذي يتم بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة مثل "وزارة الصحة" و"وزارة البيئة"، حيث يوجد قائمة بالمواد الممنوع استيرادها ويكون سبب المنع صحياً بيئياً دينياً أو أمنياً.

وانتشرت محلات البالة والتي كانت تتركز في منطقة الاطفائية بدمشق بشكل واسع في العديد من أسواق دمشق وريفها، كالقصاع ومساكن برزة وجرمانا وغيرها، عدا عن المحال الجديدة التي تفتح بشكل يومي ويغلب على بضائعها المعاطفالقماشية والجلدية و"كنزات" الصوف.

أسعار ألبسة البالة تختلف حسب جودتها، ولدى معظم المحلات تشكيلة من الأسعار تبدأ من 300 ليرة وتصل إلى 5000 ليرة، لتلبي رغبات مختلف أصناف الزبائن.

وحسب أبو أحمد احد تجار البالة فقد أوضح ، أن البالة تصنف إلى عدة أنواع تبعا لجودتها وأسعارها تختلف بشكل كبير، وتصل إلينا من لبنان والأردن وأسعارها ارتفعت أكثر من أربعة أضعاف حسب سعر الدولار.

وأضاف "أحاول أن أراعي وضع المواطن الاقتصادي، لذا لا أرفع الأسعار وأكتفي بما بهامش ربح بسيط ومعقول، فأي قطعة ولادي اليوم أصبحت تباع بـ500-700 ل.س "كنزة أو بنطال"، والتي كانت تسعر سابقاً بـ200-300 ليرة، وأي قطعة رجالي أو نسائي تتراوح اليوم بين 1500-2500 ليرة للبنطلون، والتي كانت تسعر سابقاً بـ700-1000 ليرة، أما الجاكيت الذي كان يباع من 800-1000 ليرة سابقاً فهو يباع اليوم بـ2200- 4000 ليرة".

وتوضح سميرة أنها بدأت والعديد من زميلاتها وصديقاتها شراء الملابس من البالة علناً، بعدما كن يقمن بذلك في الخفاء الذي لم يعد له مكان بين الطبقة المتوسطة في ظل الأزمة، فالمهم الآن السترة وتأمين الألبسة بالسعر الأنسب، مبيّنة أنّ سعر أيّ بنطال جينز في الأسواق العادية يبدأ من ثلاثة آلاف ليرة وما فوق، بينما يمكن الحصول عليه من البالة بسعر ألف ليرة وبنوعية جيدة.

أحد أصحاب محلات البالة بمنطقة القصاع، أشار إلى أن الألبسة الموجودة عنده في غالبيتها غير مستعملة، إلا أنها بتصاميم قديمة تم تنسيقها في أوروبا وأميركا الشمالية، مبيناً أن تسعير ألبسة وأحذية البالة يتم وفق نظافتها وجودتها والمصدر الآتية منه.

ولا يعلق صاحب المحل على طريقة دخول هذه الألبسة والأحذية إلى سورية، والمعروف أنها تدخل عن طريق التهريب، فهي ممنوعة من الاستيراد تحت ذريعة الخوف من الأمراض الجلدية والحفاظ على الاقتصاد والمنتج الوطني، إلا أنه يؤكد أنه لم يتعرض لأي مساءلة تجاه بيعه هذه الألبسة، متسائلاً في الوقت ذاته عن سبب استمرار منع استيرادها الآن، رغم أن المنتج الوطني شبه غائب نتيجة للظروف الراهنة.

وكان "رئيس جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني أوضح سابقا، أنه عندما يسمح باستيراد البالة بشكل نظامي، تكون أزمة أسعار الألبسة قد حُلّت تماماً، حيث إنّ من يريد الألبسة الجديدة أو المصنعة وطنياً يستطيع إيجادها، ومن كان يبحث عن ثياب تفي بالغرض للاستعمال اليومي، أيضاً، يمكن أن يجدها في البالة، وهذا لا يضرّ بصناعتنا الوطنية على الإطلاق، وإنّما يكون موازياً لها ومتمّماً لحاجات المواطنين.

محمد وائل الدغلي

المصدر: الاقتصادي